الترابي ينفي اتهام السلطات السودانية له بالتخطيط لانقلاب

نفى المؤتمر الشعبي المعارض في السودان اتهامات ساقها جهاز الأمن السوداني للدكتور حسن الترابي بالتخطيط لمحاولة انقلاب على الحكم. على خط مواز انتقدت قوى الإجماع الوطني التي تمثل أحزاب المعارضة السودانية ما وصفته بالحملة الشرسة التي تشنها السلطات على الحريات العامة والتي تمثلت في اعتقال عدد من طلاب جامعة الخرطوم والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي الشيخ ابراهيم السنوسي ومصادرة صحيفة «رأي الشعب» المعارضة. وقال د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في مداخلة مع «العربية» مساء امس الاول إن النظام في الخرطوم يقوم بالتصعيد ضد المعارضة وإنه يمهد لمزيد من الاعتقالات في المرحلة المقبلة. وانتقد الترابي سياسات النظام التي أدت الى نتائج سلبية منها انفصال الجنوب، وقال إن الحكومة عوضت خسارة معظم مواردها من النفط بعد انفصال الجنوب بفرض المزيد من الضرائب التي أثقلت كاهل الشعب السوداني. وحول ما تردد عن التحالف مع الحزب الشيوعي، قال إن هناك توافقا مع الحزب بعد التغييرات التي طرأت على أفكاره، فالحزب حاليا يؤمن بلا مركزية السلطة في الوطن كما أنه يطالب بأمانة المال العام.   قلق أممي من النزاع في السودان   من جهة أخرى أبدت الأمم المتحدة امس الأول قلقها بشأن سوء التغذية في ولايتين سودانيتين حدوديتين، هما جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث يدور قتال بين الجيش السوداني ومتمردين. وقالت فاليري آموس الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للصحافيين في الخرطوم امس الأول انها تلقت تقارير تبعث على الانزعاج فيما يتعلق بسوء التغذية والوضع الغذائي، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال. وحثت آموس السودان على رفع حظر سفر موظفي الأمم المتحدة الدوليين الى الولايتين، حيث لم تتمكن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة منذ اندلاع القتال في الاحتفاظ إلا بفرق صغيرة من الموظفين المحليين في المناطق المعنية ومنعت الحكومة زيارة اي من عمال الإغاثة لمناطق القتال. وشددت آموس بعد محادثات مع مسؤولين سودايين على ضرورة ضمان ان تتألف قدرات الأمم المتحدة الموجودة هناك لدعم جهود الحكومة من خليط من موظفي الأمم المتحدة الدوليين والوطنيين كي تكون لدينا المجموعة المناسبة من مهارات الدعم المطلوبة. من جانبها، قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي السودانية اميرة الفاضل للصحافيين ان الحظر قائم لحماية الموظفين الأجانب وسيظل مطبقا. ورحبت الفاضل بتقديم الأمم المتحدة المساعدات للمتضررين في الولايتين، ولكنا أكدت ان قرار الحكومة السودانية هو ان تقدم هذه المساعدات للمضارين بأيد سودانية. وتابعت ان السودان يأمل في السماح بالدخول للولايتين في أقرب وقت ممكن. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن أعمال العنف أجبرت نحو 417 ألف شخص على النزوح عن ديارهم، من بينهم 80 ألفا فروا الى دولة جنوب السودان، وقالت منظمات حقوقية ولاجئون ان السكان تعرضوا لغارات جوية ومعارك برية متفرقة. والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال واحدة من عدة جماعات متمردة في المناطق الحدودية، وتقول انها تقاتل من أجل الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير وإنهاء ما تصفه بهيمنة النخبة السياسية في الخرطوم.