مستقبل ماليزيا السياسي متوقف على نتيجة محاكمة في قضية جنسية

عندما تصدر المحكمة العليا في ماليزيا الاثنين المقبل حكمها في القضية الجنسية لزعيم المعارضة أنور ابراهيم، فإن الحكم سيمثل نهاية لواحدة من القضايا الاكثر اثارة للجدل في البلاد وسيكون بداية لحقبة سياسية جديدة ايضا. ويواجه أنور (64 عاما) عقوبة السجن 20 عاما اذا ما أدين بممارسة الشذوذ مع مساعد سابق له (24 عاما) عام 2008، وهذا اتهام ينفيه بقوة ويزعم أنه مدبر من قبل أعدائه السياسيين. وطيلة فترة المحاكمة، التي بدأت في فبراير 2010، انتقد محاميو أنور ما وصفوه بجهود متكررة تهدف الى عرقلة الدفاع مثل حرمانه من الاطلاع على شهادات وأدلة. وعلى الرغم من أن تحالف المعارضة يحظى بنصيبه من الاقتتال الداخلي والمشكلات، إلا ان رئيس الوزراء نجيب رزاق يدرك جيدا التهديد الذي يمثله أنور، خاصة أن الكثير من الناخبين المتعلمين والمتحضرين بدأ صبرهم ينفد على حكومته بسبب الفساد والتضخم المتزايد. وخلال الانتخابات الاخيرة التي أجريت في 2008، انتزع تحالف أنور السيطرة على خمس ولايات من ولايات البلاد البالغ عددها 13 من الحكومة وحرمها من أغلبية الثلثين بالبرلمان. وأجبرت النتيجة رئيس الوزراء الماليزي في ذلك الوقت عبدالله بدوي على التنحي لصالح نجيب، وأعلن أنور عزمه السيطرة على الحكومة وهو التهديد الذي اخذه نجيب على محمل الجد. وحذر رئيس الوزراء علانية، التحالف الذي ينتمي اليه، بتحسين أدائه أو المخاطرة بفقد السلطة خلال الانتخابات القادمة والتي قد يتم الدعوة اليها مبكرا خلال النصف الاول من العام الحالي. وفي حالة عدم ادانة أنور، فإن من المرجح أن يشكل خطرا حقيقيا على نجيب الذي تتراجع شعبيته على الرغم من السياسات الشعبوية ومحاولاته لكسب حب الناخبين الشبان. لكن اذا ما أدين أنور وصدر حكم عليه حتى ولو بالسجن لمدة عام واحد، فإنه سيحظر عليه ممارسة السياسة لخمسة أعوام مما سيضعف كتلة المعارضة التي ستضطر للبحث عن خليفة له. وقالت جماعات حقوقية ونشطاء معارضة انه يبدو أن الحكومة عاقدة العزم على ابعاد أنور كمنافس سياسي باستخدام قانون يعود للحقبة الاستعمارية بخصوص الشذوذ الجنسي والذي يجرمه حتى عندما يكون بالتراضي. واعتبر فيل روبرتسون، نائب مدير ادارة آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، اجراءات المحاكمة بأنها تجري بشكل غير عادل منذ البداية. وقال ان الحكومة لم تبد «صادقة» في تعهدها السابق بتوفير حقوق متساوية لأنور ومن ادعى عليه. واضاف «من الواضح، اننا لا نستطيع التكهن بالحكم، لكننا لدينا قلق شديد لأنه يحاكم حتى على خلفية هذا الاتهام الذي لا يجب أن يعتبر جريمة في المقام الاول».