«الداخلية المصرية» تحذّر القوى الساعية للإضراب العام: سنتخذ ما يلزم إزاء أي محاولة للتظاهر أو للتعطيل اليوم

حذرت وزارة الداخلية المصرية امس قوى عمالية وسياسية دعت الى اعتصامات واضرابات عامة اليوم احتجاجا على موجة الغلاء السائدة، من مغبة قيامها باي تظاهرات او تعطيل العمل في اجهزة الدولة ومؤسساتها. ونقلت وكالة انباء «الشرق الاوسط» الرسمية عن مصدر أمني قوله ان «الوزارة وأجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية وحازمة ازاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو اعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال». واضاف المصدر ان الاجراءات التي هددت باتخاذها تأتي «انطلاقا من أحكام القانون وانفاذا له وحماية للصالح العام وللاستقرار وأمن وسكينة المواطنين». موضحا أن تلك الفئة الهامشية الداعية والمروجة لذلك التحرك قد عمدت من خلال البيانات ووسائل الاتصال الى خلق انطباع زائف بتأثيرها وبأن هناك استجابة لها، كما انزلقت في سبيل ذلك الى اثارة البلبلة بين عدد من المواطنين وأشاعت روح التخوف لديهم من أجل تحقيق أهداف مشبوهة لن تفلح المناورة في اخفاء مقاصدها أوالقائمين عليها أوالداعمين لها. كما أكد المصدر الأمني أنه لا حجر على حرية الرأي أو التعبير عن المطالب، ولكن على أن يأتي ذلك من خلال القنوات الشرعية والنقابات النوعية ووفق الضوابط التي حددها القانون، مشددا على أن نصوص القانون جازمة ازاء أي فعل يرمي أو يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية أو من شأنه الاضرار بمصلحة عامة. وشدد على أن الثقة تامة في أن وعي جموع المواطنين يمثل كالعهد الركيزةالأساسية للأمن والاستقرار، وأنهم يرفضون المزايدة على مشاكل أو تحديات لا سبيل لمواجهتها الا بالتكاتف والعمل الجاد وليس بالخروج على القانون. وقال المصدر ان وزارة الداخلية وقد حرصت على توضيح ما سبق، فان الدافع لذلك هو انهاء أي لبس أو بلبلة لدى الرأي العام. من ناحية ثانية اكد مسؤول قضائي ان عقوبة الحبس تواجه المحرضين على الاضراب ومن يشاركون فيه بالامتناع عن أداء عملهم ونقلت صحيفة الاهرام عن خليل مصطفى المستشار بمحكمة الاستئناف في القاهرة ان العقوبة التي تنتظر المضربين هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز عاما في حين تضاعف العقوبة على من يقوم بالتحريض على الاضراب. وكانت نقابات عمال النسيج في مدينة كفر الدوار مركز صناعة النسيج المصرية قد دعت الى اضراب اليوم - الاحد - احتجاجا على الغلاء وسياسات الحكومة الاقتصادية. ويسعى ناشطون يساريون من خلال رسائل عبر الانترنت والهاتف المحمول الى حشد اكبر عدد من المصريين وراء الاعتصام العمالي من خلال تنظيم حركة احتجاجات موازية في باقي المدن المصرية. من جانبها، خصصت كل الصحف الحكومية عناوينها الرئيسية لاخبار عن زيادة الاجور وانخفاض الاسعار، ونقلت «الاهرام» عن رئيس الوزراء احمد نظيف ان «اسعار طن الارز انخفضت 600 جنيه وان هناك مقترحات حكومية لزيادة دخول الموظفين واصحاب المعاشات». اما صحيفة «الجمهورية» فعنونت «11 الف طن زيت بتخفيض 10% خلال ثلاثة اسابيع، بينما كتبت صحيفة «اخبار اليوم» في عنوانها «تدخل الرئيس يوقف جموح الاسعار والعلاوة الاجتماعية (زيادة الرواتب التي ستطبق اعتبارا من اول يوليو المقبل) من 20% الى 25%». في المقابل، كان العنوان الرئيسي لصحيفة «الدستور» المعارضة «الاضراب.. غدا الاحد 6 ابريل» وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها ان «الدعوة الى الاضراب جاءت من خارج اي تيار سياسي، اي انها دعوة من شعب قرر ان يقول شيئا وهو بهذه المبادرة يتجاوز الاحزاب والتيارات السياسية بعجزها وحساباتها الضيقة». واضافت ان «هذا الاضراب فعل احتجاجي ولكنه يناسب المصريين جدا فهو احتجاج بالبعد والابتعاد، بالغياب والانسحاب وادواته عدم الذهاب الى العمل والبقاء في البيت». وكتبت صحيفة البديل المعارضة في عنوانها الرئيسي «غدا.. يوم احتجاج عام في مصر» واكدت ان اجهزة وضعت «خطة لاجهاض التظاهرات». واصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا هذا الاسبوع اكدت فيه دعمها للاضراب العام، مشيرة الى ان «الاضراب حق دستوري»، واعتبرت انه «لا بد ان يكون الشعب ايجابيا تجاه هموم بلده وان يترك سلبيته ولامبالاته». وتاتي الدعوة الى هذا الاضراب بعد ارتفاع قياسي في اسعار السلع الغذائية بلغ اكثر من 16% منذ مطلع العام الحالي اضافة الى ازمة في الخبز ويقول برنامج الاغذية العالمي ان انفاق الاسرة المصرية ازداد بنسبة 50% خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2008.الصفحة في ملف ( PDF )