أويحيى: على تركيا أن تكف عن استغلال الاستعمار الفرنسي في الجزائر لأغراض سياسية خاصة

أعرب الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى عن رفضه لاستغلال تركيا للاستعمار الفرنسي في بلاده لأغراض سياسية خاصة في الجدل الذي أثاره قانون البرلمان الفرنسي الذي يجرم لما وصفه بإبادة «الأرمن». وقال أويحيى خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأول بصفته الأمين العام لحزب التجمع الوطني غداة اجتماع للحزب «نقول لأصدقائنا الأتراك أن يكفوا عن المتاجرة باستعمار الجزائر، وذلك ردا على اتهام نظيره التركي رجب طيب أردوغان ـ فرنسا ـ بارتكاب جرائم «إبادة» في الجزائر في رد فعل منه على تبني فرنسا قانونا يجرم إنكار «إبادة» الأرمن. وأضاف الوزير الأول، أن كل واحد حر في الدفاع عن مصالحه، لكن لا يحق لأحد أن يتاجر بدماء الجزائريين. وأوضح أويحيى أن تركيا هي التي سلمت الجزائر للفرنسيين بعد 3 أيام من بداية الغزو (سنة 1830)، كما أنها صوتت في الأمم المتحدة ضد كل القرارات التي كانت في صالح الجزائر قبل استقلالها في عام 1962. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم فرنسا بارتكاب جرائم إبادة بحق الجزائريين في رد فعل منه على تبني فرنسا قانونا يجرم إنكار «إبادة» الأرمن. من جانب آخر، قال أويحيى انه لا يخشى وصول الإسلاميين إلى السلطة، لكنه يخشى بالمقابل تكرار أحداث العنف التي عاشتها الجزائر بداية التسعينات عند فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الانتخابات». وأضاف ان حزبه لا يرغب في العودة إلى سنتي 1990 و1991 وأنه سيتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرار الجزائر أو العودة بها إلى الوراء، معتبرا أن الصندوق سيكون هو الفاصل بخصوص من سيصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي قال انها ستجرى منتصف شهر مايو المقبل، وحث الأحزاب بهذه المناسبة على تعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات التشريعية. واعتبر أويحيى أن فتح الفترات الرئاسية في التعديل الدستوري في نوفمبر 2008 أملته «ظروف استثنائية»، موضحا أن الجزائر ليست استثناء في هذا التعديل بل سبقتها دول إلى ذلك حيث استدل بالتجربة الأميركية في قوله «إن الولايات المتحدة عرفت نفس الوضع وفتحت الفترات الرئاسية في الحرب العالمية الثانية في عهد الرئيس روزفلت، كما أن فرنسا التي تعتبر نفسها قلعة حقوق الإنسان مددت عهدة الرئيس ديغول لمقتضيات الظروف». وأشار إلى أن ترشيح حزبه للرئيس بوتفليقة لفترة ثالثة كان بسبب أن هذا الأخير «له رصيد وماضي ومؤهلات شخصية جعلت منه ملجأ في ظرف معين عندما كانت الجزائر «تعاني نار الإرهاب»، كما أن مسيرة الإصلاحات اقتضت استمراره في الرئاسة.