الحكومة الأردنية تنفي تخطيطها لتأجيل الانتخابات النيابية

    أكدت الحكومة الأردنية أنها لا تخطط لتأجيل الانتخابات النيابية عن الموعد المبكر المقترح من جهات سياسية عديدة، أي قبل نهاية العام الحالي، معلنة أنها تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شهر فبراير أو مارس المقبلين، وأنها تتجه في مشروعها إلى اعتماد النظام الانتخابي المختلط، مع الاستناد الى نظام انتخابات 1989. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي في تصريح لصحيفة «الغد» الأردنية، إن الحكومة تعمل منذ قدومها على بحث ووضع مشروع قانون الانتخاب»، مشيرا إلى أن الحكومة في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على النظام الانتخابي في قانون الانتخاب، وهو أمر يحتاج إلى إجراء حوارات واستمزاج لآراء القوى السياسية والفعاليات الوطنية المختلفة. ورجح المجالي أن تحيل الحكومة مشروع قانون الانتخاب الى مجلس الأمة الشهر المقبل، أو على أبعد تقدير في مارس المقبل بحيث يبحثه المجلس ويقره، كما تتمنى الحكومة قبل انتهاء الدورة العادية للنواب في نهاية ابريل المقبل. وأوضح أن توجه الحكومة هو مع اعتماد نظام انتخاب 1989، المتمثل في القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة على أن يتم تطويره باعتماد نظام القائمة النسبية بصورة ما وهو أمر سيتحدد بصورته النهائية لاحقا وبالتالي سيكون النظام مختلطا. وردا على الانتقادات التي توجه للحكومة برغبتها في تأخير إجراء الانتخابات، عما كان متوقعا في وقت سابق، وتهرب الحكومة من إجرائها بصورة مبكرة، أكد المجالي أن الحكومة «لا تتهرب، ولن تؤخر الانتخابات، وهي تعمل على إجرائها، في حال استكمال إصدار قانون الانتخاب دستوريا قبل نهاية العام، وتحديدا في شهر نوفمبر المقبل». في سياق آخر، أقدم مواطن أردني على حرق نفسه أمس في منطقة وسط العاصمة عمان. وذكر بيان صحافي للمكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية انه تم إسعاف الشخص ثم نقل الى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له. بدورها، ذكرت مصادر أمانة عمان الكبرى أن المواطن هو أحد موظفي الأمانة السابقين وعمل لديها بوظيفة «مأمور عهدة» وأحيل الى التقاعد في أول شهر يوليو 2010 بموجب قرار لجنة شؤون الموظفين هو وعدد من زملائه، وحصل على مبلغ تعويض من صندوق الضمان الخاص بموظفي الأمانة بلغ 8 آلاف دينار إلى جانب مبلغ 750 دينارا تسلمها حال تركه الخدمة. وقالت المصادر إن المواطن المذكور راجع أمانة عمان مطلع العام الماضي 2011 شارحا ظروفه المادية، وطلب منحه قرض الإسكان لموظفي الأمانة بالسرعة الممكنة مما استدعى إدارة الأمانة أن تنظر في طلبه من منظور إنساني حيث تم منحه مبلغ 30 ألف دينار وإعطاؤه أولوية قبل العديد من زملائه لظروف إنسانية.