«اندبندنت»: الاتحاد الأوروبي على وشك التخلي عن أمل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء امس الاول قرارا رفضت من خلاله اربعة التماسات ضد تعديل قانون المواطنة الذي اقره الكنيست ويقضي بمنع لم شمل العائلات التي فيها احد الزوجين مواطن في اسرائيل والآخر فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة. ونظرت المحكمة في الالتماسات بتشكيلة 11 قاضيا واتخذ القرار برفض الالتماسات بأغلبية 6 قضاة على رأسهم القاضي اليميني المستوطن والمرشح لرئاسة المحكمة آشر غرونيس بينما ايد الغاء التعديل على القانون 5 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش. يشار الى ان الكنيست اقر تعديل قانون المواطنة الذي يمنع منح المواطنة لفلسطيني من سكان الضفة والقطاع بعد زواجه من مواطن عربي في اسرائيل في العام 2003 ومنذ ذلك الحين تم تمديده 12 مرة. وتدعي الحكومات الاسرائيلية أن لم شمل هذه العائلات يشكل «تطبيقا زاحفا لحق العودة» الفلسطيني وان قسما من ابناء هذه العائلات كان ضالعا في عمليات مسلحة في اسرائيل. من جهة أخرى كشفت صحيفة «اندبندنت» أمس ان الإتحاد الأوروبي على وشك التخلي عن الأمل بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة جراء قيام إسرائيل على نحو مستمر بتقويض الوجود الفلسطيني في أكبر جزء من الضفة الغربية المحتلة. وقالت الصحيفة إن تقريرا داخليا للاتحاد الأوروبي صادق عليه كبار مسؤولي بروكسل واطلعت على مضمونه يناقش بأن دعم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مجموعة واسعة من مشاريع البناء بحاجة الآن لحماية حقوق الفلسطينيين الأكثر عزلة من أي وقت مضى في المنطقة «سي» والتي تشمل جميع المستوطنات اليهودية البالغ عددها 124 مستوطنة والتي تعد غير مشروعة بنظر القانون الدولي والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة وتضم 62% من الضفة الغربية بما في ذلك الأراضي الأكثر خصوبة وثراء بالمصادر. وتعد المنطقة «سي» واحدة من ثلاث مناطق حددها اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993، فيما تضم المنطقة «إيه» المدن الفلسطينية الكبرى وتقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وتخضع المنطقة «ب» للسيطرة الإسرائيلية ـ الفلسطينية المشتركة. وأضافت الصحيفة ان تقرير الاتحاد الأوروبي المكون من 16 صفحة حذر صراحة من أنه «في حال لم تتوقف الاتجاهات الحالية للنشاطات الاستيطانية فإن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود ما قبل عام 1967 تبدو أبعد من أي وقت مضى».