إخوان الأردن: لسنا دعاة ثورة أو انقلاب.. نحن دعاة إصلاح

أكد حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن عزمه الاستمرار في المطالبة بإصلاح نظام الحكم في المملكة دون الدعوة إلى إسقاطه. وقال الشيخ حمزة منصور الأمين العام للحزب إن «إخوان الأردن سيستمرون في رفع شعار المطالبة بإصلاح النظام لكنهم لن يرفعوا أبدا شعار إسقاطه أو الانقلاب عليه». وشدد منصور على إصرار الحزب على سلمية جهوده في المطالبة بالإصلاح وقال في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف من القاهرة: «لسنا دعاة ثورة ولا دعاة انقلاب، نحن دعاة إصلاح، وحتى لو تم التصعيد ضدنا مستقبلا، فإن ذلك لن يخرجنا عن مسارنا في المطالبة بإصلاحات شاملة وحقيقية بوسائل سلمية وبمشاركة جميع الأطياف السياسية بالبلاد». واتهم منصور من وصفهم بـ «المتضررين من عملية الإصلاح» بالتسبب في أحداث المفرق الأخيرة التي أحرقت فيها مقار للحزب، موضحا: «هؤلاء المتضررون هم الذين تسببوا في أحداث المفرق وبالتالي في الوقيعة بين الحركة الإسلامية بل الحراك الشعبي بشكل عام (من ناحية) والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالاعتداء على المواطنين وعلى المقرات الحزبية بالمفرق (من ناحية أخرى)». ووجه الشيخ منصور اتهاما غير مباشر لأجهزة الأمن بالضلوع في أحداث المفرق قائلا: «نحن نعتقد أنه لا يمكن أن تحرق المقرات إذا كانت هناك إرادة لدى الأجهزة الأمنية لحماية هذه الممتلكات، فماذا يعني وقوفها متفرجة على نهب المقر وحرقه لساعات طويلة دون أي تدخل». ووجه لوما إلى الحكومة التي «وعدت بالتحقيق في ذلك الحادث ولكننا لم نر حتى الآن أي خطوات تنفذ في هذا المسار». كما اتهم منصور الأجهزة الأمنية بتحريك جماعة «الولاء للوطن والقائد» قائلا: «هذه (الجماعة) تحركها الأجهزة الأمنية.. بعض الأجهزة الأمنية تريد أن تبقي كل الأوراق بيدها ولا تريد أن تمارس الحكومة ولايتها العامة باعتبارها مسؤولة عن كل الأجهزة المدنية والعسكرية». في غضون ذلك، نظم عشرات الصحافيين الأردنيين، بينهم رؤساء تحرير صحف يومية، وأعضاء بهيئات ثقافية، وقفة تضامنية أمس الأول أمام مقر نقابتهم، دعما لمواقف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي في مواجهة حملة نيابية لإقالته. وكان المجالي قد تعرض لحملة شنها 56 نائبا أردنيا وقعوا على مذكرة لحجب الثقة عنه لإدلائه بتصريح قبل أيام أشار فيه إلى احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية العام الحالي وهو ما يعني حل البرلمان الأردني. وأكد المجالي ـ في كلمة له أمام المتضامنين معه- أن موقف الحكومة حول إجراء الانتخابات البرلمانية، انطلق من إشارة أصدرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بهدف تحقيق الإصلاح والتغيير، مشيرا إلى أن ما يهم الحكومة هو إنجاز التشريعات ذات الأهمية لعملية الإصلاح والتغيير، ومنها «قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية».