أوروبا تفرض حظراً نفطياً غير مسبوق على إيران وطهران تهدد بغلق «هرمز».. و«الغارديان»: تعريف النفاق هو «إسرائيل تستورد النفط الإيراني»!

وافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي امس على حظر تدريجي لا سابق له لاستيراد النفط الايراني ومعاقبة مصرفها المركزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي. وأوضحت مصادر ديبلوماسية ان الحظر سيفرض تدريجيا، بحيث يحظر على الفور على الدول الاعضاء توقيع اي عقود امدادات جديدة على ان يتم انهاء العقود القائمة بحلول الاول من يوليو القادم. ويسعى التكتل الى وقف الامدادات بأسرع وقت ممكن حتى لا تنجح ايران في العثور على مستورد بديل لتعويض الطلب الاوروبي. وفيما تؤكد طهران ان برنامجها النووي لاغراض سلمية، الا ان وزير الخارجية النمساوي ميشائيل شبيندلجر اكد ان «الاتحاد الاوروبي لا يمكنه ان يقف مكتوف اليدين ويشاهد ايران تزهو بالقنابل الذرية». بدوره قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ: «ايران تواصل تحديها لقرارات مجلس الامن الدولي وتخصيب اليورانيوم الى مستوى 20%، وهو ما ليس له تفسير مدني ممكن». وأضاف: «أعتقد انه من المهم جدا ان نكثف الضغوط السلمية المشروعة على الحكومة الايرانية حتى تدخل في مفاوضات جدية مع المجتمع الدولي»، وقال: «بريطانيا تتطلع الى حزمة عقوبات غير مسبوقة». كما وافق الوزراء على عقوبات ضد البنك المركزي الايراني وحظر تجارة المنتجات البتروكيماوية والذهب والمعادن النفيسة والالماس والعملات الورقية والمعدنية. وحذر وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت من ان فرض الاجراءات المشددة ليس حلا للقضية، وأعرب عن امله في ان تؤكد مشاورات الاتحاد على حرص التكتل على التوصل لحل ديبلوماسي باعتباره الطريق الوحيد لحل الوضع الحالي، وقال: «المواجهة او الحرب ليست في مصلحة احد» وهو نفس ما اكده هيغ من ان العقوبات «ليس هدفها الصراع وانما تجنب الصراع». أما وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله فقد قال: «يمكن لايران انهاء هذه العقوبات في اي لحظة، من خلال التعاون الدولي وضمان الشفافية وتقديم ما يؤكد عدم سعيها للتسلح نوويا». وعلى الفور تخلت ايران عن لهجتها المخففة التي سادت خطابها السياسي منذ ايام وعادت وجددت التهديد باغلاق مضيق هرمز اذا ما تعرضت مصالحها للخطر. ونسبت وكالة «مهر» الايرانية الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) حشمت الله فلاحت بيشة قوله انه «في حال تعرض ايران الى اي تهديد خارجي فمن حقها ان تغلق مضيق هرمز حيث ان الولايات المتحدة تدرك تماما انها ستواجه ازمة في حال حدوث اي مشكلة فيما يتعلق بتدفق النفط». بدوره قال محمد كوثري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي في البرلمان الايراني لوكالة فارس شبه الرسمية للانباء «اذا حدث اي تعطيل يتعلق بمبيعات النفط الايراني فسيغلق بالتأكيد مضيق هرمز». وبالعودة الى القرار الاوروبي استمرت المحادثات المكثفة حول الحظر بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل قطع الجسور. ويفترض ان تقوم دول اخرى منتجة للنفط لاسيما في الخليج، بالتعويض عن امدادات ايران للدول الاوروبية التي تعتمد عليها. ولطمأنة اليونان ستناقش الدول الاوروبية القضية مجددا في الربيع. وقال مشروع البيان ان وزراء الخارجية الاوروبيين «يتعهدون بالعودة الى مسألة الدول الاعضاء التي تستورد كميات كبيرة» من النفط الايراني، في ابريل على ابعد حد. وتبيع ايران نحو 20% من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي وخصوصا اليونان وايطاليا واسبانيا. اما القسم الاكبر من صادراتها فيرسل الى آسيا، لذلك يسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الآسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني. وبخصوص العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الايراني، فتنص على تجميد اصوله في اوروبا وحظر جزئي للتعاملات معه. ورحبت اسرائيل بالعقوبات الاوروبية الجديدة على ايران، وصرح دان ميريدور نائب رئيس الحكومة والمكلف اجهزة الاستخبارات للاذاعة العسكرية ان «تشديد هذه العقوبات واللهجة التي اعتمدها الاوروبيون مهمة لانها تؤكد لايران انه من غير المقبول ان تواصل برنامجها النووي». واضاف ميريدور ان «على ايران ان تدرك ان هناك تصميما على منعها من امتلاك السلاح النووي». وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون صرحت عند وصولها الى بروكسل صباح امس «سنضع اللمسات الاخيرة على العقوبات على المصرف المركزي والصادرات النفطية لايران» لحملها «على اخذ عرضنا العودة الى طاولة المفاوضات على محمل الجد». وكان الاتحاد الاوروبي قرر في السابق تجميد اصول 433 شركة ايرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير العديد من المواد الحساسة لإيران وحظر الاستثمارات في قطاع النفط. وفي لندن، سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا بانتظار الإعلان رسميا عن العقوبات الأوروبية على ايران. وقد بلغ سعر برميل البرنت النفط المرجعي لبحر الشمال بعد بدء المبادلات 110.29 دولارات في لندن، بزيادة 43 سنتا عن سعر الإغلاق الجمعة. في هذه الأثناء عبرت حاملة الطائرات الأميركية ابراهام لينكولن مضيق هرمز ودخلت الخليج رغم تهديدات من إيران، حسبما ذكرت تقارير إعلامية امس. وذكرت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية أن حاملة الطائرات الأميركية كانت ترافقها سفن حربية بريطانية وفرنسية عندما دخلت مياه الخليج أمس الأول. في المقابل، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس بـ «العقوبات الأحادية الجانب» ضد ايران وذلك اثر قرار الاتحاد الاوروبي فرض حظر نفطي على طهران. وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة انترفاكس ردا على سؤال حول فرض حظر نفطي «ان العقوبات الأحادية الجانب لا تدفع الأمور قدما». واضاف «اذا فرضنا في إطار مجلس الأمن الدولي عقوبات جماعية، فيجب ان يحترم كل العالم هذه القرارات دون ان يضيف عليها شيئا او ينتقص منها». وتابع «سنحرص على ان تمتنع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات مفاجئة وان تستأنف المفاوضات». من جانبها، ذكرت صحيفة «جمهوريت» التركية امس أن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران. وقالت الصحيفة إن أنقرة تتخوف من أن تستخدم الطائرات الحربية الاسرائيلية المجال الجوي التركي للانطلاق إلى شمال العراق لشن هجوم جوي ضد إيران. وأضافت الصحيفة ان تركيا تخطط لتفعيل نظام دفاعها الجوي لطائرات(هوك 1) في محافظة «هطاي» بجنوب تركيا إذا ما حاولت إسرائيل استخدام المجال الجوي التركي لضرب إيران. ووفق الصحيفة فإن تركيا ستسعى كذلك إلى اصدار الأوامر إلى «الاسطول 182» في محافظة «ديار بكر» بجنوب شرق البلاد باعتراض المقاتلات الاسرائيلية إذا ما حاولت توجيه هذه الضربة ضد إيران. في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ان إسرائيل أخبرت رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية خلال زيارته الأخيرة للبلاد بأنها ستقوم بإعلام الولايات المتحدة قبل الهجوم على إيران بـ 12 ساعة فقط. وزعمت الصحيفة انه خلال محادثة هاتفية وصفت بالشديدة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفض الأخير ان يتعهد بإعلام واشنطن بموعد الضربة قبل وقت طويل من حدوثها خوفا من فشلها. «الغارديان»: تعريف النفاق هو «إسرائيل تستورد النفط الإيراني»! إذا كنت تتساءل عن تعريف النفاق ستجد الجواب هنا، بهذه الجملة افتتح الكاتب والصحافي الأميركي اليهودي ريتشارد سيلفرشتاين مقالته في صحيفة الغارديان البريطانية حول «الاتصالات الإسرائيلية ـ الإيرانية»، وجاء فيها: في مارس سنة 2008، زار وزير الخارجية السويسري إيران ووقف جنبا الى جنب مع الرئيس أحمدي نجاد ليوقع عقدا بمليارات الدولارات مع طهران بهدف تزويد سويسرا بكمية كبيرة من الغاز الطبيعي على مدى الـ 25 سنة المقبلة. وعلى الفور أدانت وزارة الخارجية الأميركية الصفقة وقالت انها ستطلب التحقيق فيما لو كانت تمثل خرقا لقانون العقوبات المفروض على إيران، حينها اشتكت اسرائيل أيضا ووصفت زيارة وزير الخارجية السويسري الى طهران بأنها «عمل غير ودي لإسرائيل»، بينما مجموعات يهودية مختلفة انضمت هي الأخرى الى الاحتجاج بما في ذلك المؤتمر اليهودي العالمي. كان هذا السخط صالحا ويمكن التنبؤ به تماما لكن هنالك أكثر من شيء شاذ الى حد ما، إذ كشفت صحيفة سويسرية في الـ 30 من مارس من السنة ذاتها أن اسرائيل تشتري النفط الإيراني منذ سنوات في وقت كان من المفترض ان تقاطع كل شيء إيراني. بدأت القصة في ألمانيا حينما زودني الصحافي الإسرائيلي شراغا عيلام بترجمة انجليزية سأقتبس منها التالي: «تستورد اسرائيل النفط الإيراني على نطاق واسع على الرغم من المقاطعة الإسرائيلية الرسمية لإيران، وتتحايل اسرائيل أيضا بهدف الحصول على النفط الإيراني عن طريق أوروبا، وورد ذلك في نشرة أخبار الطاقة الإسرائيلية في 18 مارس من العام ذاته». «وقالت نشرة أخبار الطاقة ان هنالك معلومات تشير الى صفقات تجارية مع ايران من مصادر اسرائيلية في مصافي النفط المحدودة Oil Refineries Ltd في حيفا، ووفقا لنشرة أخبار الطاقة أيضا فإن النفط الايراني مفضل في اسرائيل لأن نوعيته أفضل من أنواع النفط الخام الأخرى». «التقرير الذي أعده شاليف موشيه لنشرة أخبار الطاقة يقول ان النفط الإيراني يصل الى موانئ أوروبية مختلفة، وفي مدينة روتردام الهولندية يشتريه الإسرائيليون بعد تزويدهم بالأوراق الضرورية للشحن والتأمين ثم ينقل الى حيفا، والمورد شركة ايلات عسقلان التي تحافظ على سرية مصادر نفطها المستورد». وقد تأسست شركة إيلات عسقلان في سنة 1968 بوصفها شركة اسرائيلية ـ ايرانية مشتركة لنقل النفط من ايران الى اوروبا، وبعد سقوط الشاه سنة 1979 أشيع أن هنالك نزاعات قانونية مشتركة بين الشريكين. ويقول تقرير الصحيفة السويسرية انه من غير الواضح فيما لو كان المصدرون الإيرانيون يعلمون عن المشتريات الإسرائيلية من نفطهم، اما الطرف الآخر من المشترين الإسرائيليين والمكاتب الحكومية فيدركون جيدا مصدر النفط عالي الجودة الذي يأتيهم على الرغم من انه تحد سافر للمقاطعة، وحتى الرقابة الاسرائيلية طلبت من أخبار الطاقة إجراء تغييرات في النص، وفي الواقع يزيد ذلك من صحة تقرير أخبار الطاقة. وهنا تطرح الأسئلة نفسها، إذا كانت ايران تشكل تهديدا على وجود اسرائيل كما يدعي بنيامين نتنياهو، فلماذا تسمح الحكومة بمثل هذه التجارة؟ تثير إسرائيل قضية الهجوم على البرنامج النووي الإيراني وصراعات محتملة مع ايران على صعيد المنطقة في حين لا يمكنها فطم نفسها من النفط الخام الإيراني عالي الجودة، فلماذا هذه الإثارة بين الطرفين؟ واذا يرتعد الاسرائيليون خوفا من القنبلة الإيرانية واحمدي نجاد المعادي للسامية فكيف يسمحون بالتجارة مع العدو اللدود؟