النائب بزي لـ«الأنباء»: على الفريق الآخر ملاقاة الرئيس بري في جهده بدلاً من زرع الأحقاد في النفوس

بيروت - زينة طبارة في ظل الجمود السياسي في لبنان وفي اطار المراوحة امام تعثر الحل بين الفرقاء اللبنانيين تتصاعد وتيرة التصريحات والردود، وتتسارع مع كل عمل وخطوة سياسية يقوم بها هذا الفريق أو ذاك. وآخرها كانت مذكرة الامانة العامة لقوى الرابع عشر من مارس التي سلمتها الى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديڤيد وولش اثناء زيارته لبنان ولقائه مع بعض اركانها. وابرز ما جاء فيها: الانتخاب الفوري للرئيس، فتح ابواب المجلس النيابي، منع مصادرة صلاحيات النواب، التعجيل في بدء أعمال المحكمة الدولية، دعم الاجماع اللبناني - الفلسطيني على رفض التوطين، تطبيق الفقرة العاشرة من القرار 1701 القاضية بمعالجة مسألة مزارع شبعا، وأخيرا التأكيد على عدم سيادة منطق الصفقات لمنع دمشق من اعادة هيمنتها على القرار السياسي اللبناني. رد على المذكرةوبناء عليه رد عضو كتلة «التنمية والتحرير» مسؤول العلاقات الخارجية في حركة امل النائب علي بزي، على ما ورد في تلك المذكرة، لاسيما على ما جاء في البندين الثاني والثالث منها مؤكدا ما يلي: «أولا أن أبواب المجلس النيابي مفتوحة امام انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان، والدليل على ذلك ان الرئيس بري قد وجه 17 دعوة لانتخاب الرئيس لكنه لا يستطيع سوق النواب كالتلاميذ الى مقاعدهم في القاعة العامة للمجلس، لذلك فإن التذرع باقفال المجلس النيابي كلام للاستهلاك الشعبي وبعيد كل البعد عن الواقع السياسي المعمول به. ثانيا: هناك مبادرة عربية يتم التعاطي معها بكل مرونة وايجابية على اساس ان تشكل وحدة متكاملة من اجل بلوغ الحل وتجاوز الازمة السياسية الراهنة. اما مسألة اضاعة الوقت، فإني اعتقد جازما ان فريق السلطة هو من يمارس لعبة تمرير الوقت واطالة امد الازمة خاصة، من خلال اطلاقه النار على مبادرة الحوار التي اطلقها الرئيس بري بعد ان تم حسم البند الاول من المبادرة العربية وبقي البندان الثاني والثالث منها معلقين بسبب عدم التوافق عليهما مما استوجب دعوة الفرقاء الى الحوار من جديد لاستكمال عملية التوافق، ومن اجل اعطاء قوة دفع جديدة للمبادرة العربية لعل وعسى يحصل خرق جدي لمضمونها». المبادرة العربيةوفيما خص الفقرة الأخيرة من المذكرة قال بزي: «على الغيارى على مصلحة لبنان واللبنانيين أن يعمدوا الى بذل الجهود التي تكون على مسافة متوازية من كل الفرقاء والتي تدعم التوصل الى الحل، وليس الى ايجاد المزيد من العوامل المساعدة على توسيع الشرخ بينهم من خلال الاستنجاد بالولايات المتحدة لتحقيق ما يتطلعون اليه. وعوضا عن الاستعانة بهذه الاخيرة، يمكن اللجوء الى دول عربية مثل سورية والسعودية التي تملك تأثيرا على المجموعات السياسية في لبنان، والمطلوب من هذه الدول ان تمارس ما لديها من «مونة» على الفرقاء من اجل ان ينتصر الجميع على الازمة، لا ان ينتصر فريق على الآخر، فتكون الازمة عندها قد انتصرت على الجميع». الدعوة للحواروتابع النائب بزي معتبرا ان ادعاء قوى السلطة بالتفاف الرئيس بري على المبادرة العربية من خلال دعوته الى طاولة حوار هو للهروب اولا من اي عملية توافق يمكن ان تنتج عنه وثانيا محاولة فاشلة من الفريق الاكثري الحاكم لتطبيق سيناريو الاستمرار في اضاعة الفرص من اجل الوصول الى موعد الانتخابات النيابية دون الاتفاق على قانون للانتخاب، وبالتالي العودة للعمل بقانون الـ 2000 الذي على ما يبدو قد يتناسب مع حسابات الاكثرية الانتخابية. ولفت النائب بزي الى ان الرئيس بري كان في المعارضة يوم دعا الى طاولة الحوار الاولى في نوفمبر 2006 وادار الحوار بناء على إلحاح كل القيادات السياسية لاسيما قوى 14 مارس منها، ومازال الرئيس بري منذ ذلك الحين معارضا ولم يغير توجهاته السياسية كي يتلقى سهام المزاعم والاوهام التي تفتقر الى الكثير من الواقعية، مؤكدا انه ما من تفسير لذلك الا ان فريق السلطة الحاكم يسعى جاهدا بعد ان ادرك دنو الحل، الى استمرار الازمة الراهنة بهدف بقاء الرئيس السنيورة في موقعه ومن اجل استمرار الفراغ في سدة الرئاسة التي يدعي حرصه عليها. مسؤولية وطنيةوعن امكانية نجاح الرئيس بري في تحقيق طاولة الحوار، شدد النائب بزي على ان رئيس المجلس النيابي يسعى بكل جهد وحرص وطني ومسؤولية عالية الى لم شمل اللبنانيين من اجل مصلحة لبنان وشعبه بغض النظر عن انتماءاته ومكوناته، لذلك يقوم (بري) بسلسلة من الاتصالات واللقاءات على المستويين الداخلي والخارجي، ولن يقف مكتوف الايدي امام هذا التدهور السريع للوضع السياسي في لبنان، وطلب بزي من الفريق الآخر ملاقاة الرئيس بري في جهده بدلا من زرع الاحقاد وتأجيج النفوس لان اليد الواحدة لا تصفق، فعلى اليد الأخرى ان تمتد بكل ثقة الى اليد التي يسعى بها الرئيس بري لاطفاء نار الازمة السياسية في لبنان. وختم بزي معتبرا ان اي خرق جديد في صورة المشهد السياسي على صعيد الازمة اللبنانية سيؤدي إلى نجاح جلسة 22 ابريل الحالي والا ستضاف الى سابقاتها من الجلسات، لذلك يبقى الجواب حول مصير الجلسة مرهونا برسم كل اللبنانيين وكل الدول التي تملك التأثير على القيادات السياسية في لبنان، مطالبا بضرورة العمل على صعيد «س س» لاعادة الدفء الى العلاقات العربية - العربية، الامر الذي سينعكس حكما بايجابياته على الساحة السياسية اللبنانية، مراهنا على وعي وحكمة كل القيادات اللبنانية دون استثناء من اجل حفظ الوطن والشعب وتجنب مزيد من الغرق في مستنقع الازمة.الصفحة في ملف ( PDF )