تأجيل محاكمة عزيز و7 من أعوان صدام إلى 20 مايو

لأسباب تنظيمة ونظرا لأن «المتهمين كانوا في مكان اخر » تأخر افتتاح محاكمة عراب الإفك طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في النظام البائد ومسؤولين اخرين، حتى ساعات المساء امس حيث مثل عزيز أمام المحكمة بتهمة اعدام عشرات من التجار عام 1992. وبعد افتتاح الجلسة قال طارق عزيز الذي حضر الجلسة مرتديا بزة بنية وهو يتكئ على عصا «اريد توكيل محام جديد لان المحامي بديع عارف لم يستطع الحضور الى المحكمة لأسباب امنية». وبناء عليه قال القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن بعد نحو 45 دقيقة من بدء الجلسة، «قررت المحكمة تأجيل هذه الدعوى الى يوم 20 مايو» المقبل. واضاف «تشكلت المحكمة في 29 ابريل وقررت انتداب عدد من المحامين للدفاع عن الذين لم يحضر وكلاؤهم». محاكمة أولىوتعتبر هذه المرة الأولى التي يمثل فيها عزيز البالغ من العمر 72عاما أمام المحكمة كمتهم منذ أن سلم نفسه للقوات الأميركية في ابريل عام 2003 وكان عزيز يشغل أيضا منصب وزير الخارجية. وكان التجار اتهموا برفع أسعار سلع رئيسية في خرق للقيود التي كانت الدولة آنذاك تفرضها على الأسعار عندما كان العراق يعاني عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عليه بعد احتلاله للكويت عام 1991. وقال عارف الشاهين المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا ان سبعة متهمين آخرين مثلوا أمام المحكمة وبينهم الأخوان غير الشقيقين للمقبور صدام وهما وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في ذلك الوقت وسبعاوي ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب مدير الأمن العام. وسيمثل أمام المحكمة أيضا وزير سابق للتجارة ومحافظ سابق للبنك المركزي. التـهموقال بديع عارف محامي عزيز لرويترز ان التهم موجهة لموكله «لأنه كان عضوا في مجلس قيادة الثورة آنذاك وهو المجلس الذي كان يرأسه صدام حيث صدرت أحكام الاعدام ضد التجار آنذاك باسم المجلس». ومن بين المتهمين أيضا علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي وهو ابن عم المقبور صدام. وقد صدر على المجيد حكما بالاعدام في يونيو الماضي لدوره في قضية الأنفال في الثمانينيات والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأكراد. ولم ينفذ حتى الآن حكم الاعدام في المجيد من جراء نزاعات قانونية. وينتمي عزيز الى الطائفة المسيحية الكلدانية وهي أكبر الطوائف المسيحية في العراق. وكان عزيز الشخص رقم 43 في القائمة الأميركية لأكثر المطلوب القبض عليهم من بين المسؤولين العراقيين عندما سلم نفسه للقوات الأميركية في ابريل عام 2003 بعد أسبوعين فقط من انتهاء حكم المقبور صدام. ورأس جلسات المحكمةالقاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن وهو القاضي الذي حكم بالاعدام على المقبور صدام حسين في مايو عام 2006 بعد ادانته في قضية احداث الدجيل عام 1982. وقال رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي عارف الشاهين لـ «كونا» ان المتهين الثمانية وهم من كبار مسؤولي النظام البائد سيحاكمون طبقا للقانون وبموجب الادلة والوثائق ولن يصدر القرار الا بعد سماع اقوال الشهود وافادات الدفاع والنفي. جرائم إنسانيةمن جهته قال نائب رئيس المحكمة وعضو هيئة التمييز فيها منير حداد لـ «كونا» ان نوع الجريمة التي سيحاكم وفقها المتهمون تقع تحت مسمى جريمة ضد الانسانية وان وقوع الجريمة كان ضمن سياسة منهجية اتبعها النظام السابق لاعتقال التجار استمرت بين عامي 1992 و 1995 وتضمنت أصدار أحكام بالاعدام وبقطع الايادي والوشم بين الحاجبين ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة. واكد مصدر قضائي ان ثمة ادلة تدين المتهمين تقوم على أقوال المشتكين المدعين بالحق الشخصي والشهود فضلا عن وثائق وكتب رسمية عديدة اضافة الى ملفات خاصة باعدام التجار العراقيين وقرارات أحكام قطع الايادي والوشم بين الحاجبين. وكشف ان الادلة ستتضمن توجيهات اصدرها المقبور صدام حسين في الـ 25 من يوليو عام 1992 الى وزير داخليته انذاك وطبان الحسن ومدير امنه العام سبعاوي الحسن ووزير تجارته محمد مهدي صالح وعدد من كبار مساعديه لتنفيذ حملة اعتقالات بحق تجار المواد الغذائية في سوقي الشورجة وجميلة في بغداد. وكان النظام البائد قد شن تلك الحملة التي اعتقل فيها اكثر من 200 تاجر اختير منهم 42 تاجرا اقتيدوا الى محكمة خاصة في وزارة الداخلية استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل قبل ان تنتهي باعدامهم جميعا في الليلة التالية مباشرة.الصفحة في ملف ( PDF )