أظهرت أولى نتائج الانتخابات التشريعية الإيرانية التي توافرت أمس ان مجلس الشورى الجديد سيبقى خاضعا لهيمنة المحافظين الذين ينتقدون الرئيس محمود احمدي نجاد لكنها أظهرت أيضا تجددا كبيرا في أعضائه.
وكانت «جبهة المحافظين المتحدة» التي تعبر بوضوح عن معارضتها لأحمدي نجاد متقدمة على التحالف المحافظ الآخر «جبهة ثبات الثورة الإسلامية» التي تدعم الرئيس بحسب وسائل الإعلام، فيما كان 190 من أصل النواب الـ 290 في المجلس الجديد معروفين مسبقا.
ويتوقع ان يكون الإصلاحيون الذين قاطعوا الانتخابات احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له منذ 2009، شبه غائبين عن البرلمان المقبل.
والتوازن بين مختلف فصائل المحافظين التي كانت تهيمن على مجلس الشورى المنتهية ولايته كان من الصعب تحديده الأحد لأن المعلومات التي قدمتها المجموعات المتنافسة ووسائل الإعلام كانت متناقضة وملتبسة. ولا تذكر الإعلانات الرسمية انتماء النواب.
وبالإضافة الى ذلك فان حوالي نصف النواب الذين عرفوا أمس، بحسب وسائل الإعلام، هم «مستقلون» ولم يحظوا بدعم أبرز تحالفات المحافظين، ويبقى ولاؤهم السياسي غير أكيد. وأخيرا فان أكثر من نصف النواب، هم من النواب الجدد.
ورغم الشكوك فإن المحافظين الذين ينتقدون الرئيس احمدي نجاد يبدو أنهم حققوا فوزا كبيرا.
وبعد فرز نصف بطاقات الاقتراع فإن «الجبهة المتحدة» فازت بعدد من المقاعد أعلى من منافستها الرئيسية «جبهة الثبات» وكانت متقدمة بفارق كبير في طهران. ويمكن ان يحقق تحالف آخر محافظ ينتقد احمدي نجاد «جبهة المقاومة» بقيادة الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي أيضا نتيجة جيدة في المحافظات الإيرانية.
وأعيد انتخاب رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني، احد ابرز خصوم احمدي نجاد، من دون مفاجآت في حين تعرض عدة نواب منتهية ولايتهم معروفين بدعمهم للحكومة لهزيمة في المحافظات.
وفي هذا الإطار الذي لايزال مبهما، فإن الأمر الأساسي المؤكد هو ان مجلس الشورى الجديد سيضم عددا كبيرا من النواب الجدد.