الحكومة تتراجع عن قراريها اللذين «اتخذا كذريعة لاجتياح بيروت»

بيروت - عمر حبنجر تراجع مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي عقدت مساء امس عن القرارين اللذين سبق ان أصدرهما واللذين تسببا في احداث العنف التي وقعت مؤخرا، وتضمن البيان الختامي الذي تلاه وزير الاعلام غازي العريضي بندا واحدا يشرح الأسباب الموجبة لإلغاء القرارين مستندا الى الاقتراح الذي قدمته قيادة الجيش اللبناني. وأكد العريضي ان الحكومة اتخذت قرارها حرصا على سلامة الوطن وأمنه وتسهيلا لمهمة الوفد الوزاري العربي. وبعد مقدمة طويلة قال العريضي: «بما أنّ القرارين إتخذا كذريعة لاجتياح بيروت فان الحكومة تتراجع عن قراريها». وفور صدور البيان سمع اطلاق نار كثيف في نواح من بيروت ابتهاجا بالغاء الحكومة للقرارين اللذين أشعلا فتيل الأزمة الأخيرة. و قال العريضي: أنا أعتقد أن الجميع مدعو لوقفة ضمير من أجل لبنان، هذا ليس نداء مجلس الوزراء فقط بل نداء اللبنانيين ونداء الأمهات ونداء لوقف كل التعديات على الأمن وكل اشكال التشويه من أي جهة تم ممارستها، ويهدد مستقبل لبنان، فلندخل في حوار من أجل الحل في لبنان. وتابع: ليس سرا ان كثيرا من التطورات خرجت من المسار. هل نبقي الأوضاع على ما هي عليه ام نفتح كوة لوقف حالة التدهور ومنع الحرب الأهلية؟ واضاف العريضي: أود أن أذكر أنني قلت في أكثر من مناسبة إن أي فريق إذا سلمنا بهذا الشيء يستطيع ان يفعل ما يشاء، المطلوب ألا نبقي مجالا لمشاكل تكرس هنا او هناك، المطلوب الاتفاق على كل الأمور الأساسية على قاعدة احترام الدستور، الدولة هي المرجع والقانون هو الأساس. واعتبر العريضي: ان وفد اللجنة العربية يقوم بمساع مشكورة ونحن رحبنا بالأجواء الإيجابية التي يحملها الوفد من أجل الدخول في مرحلة جديدة من أجل إيجاد الحل عبر تنفيذ المبادرة العربية ونأمل ان يتعاون الجميع. وقال: اذا كان التراجع في سياق الدفاع عن لبنان ووحدته وأمنه وسلامته وحماية اللبنانيين ووقف الفتنة والاستباحة لكل شيء فهذا اقدام وليس تراجعا وفيه كل الشجاعة. ودعا العريضي لتأسيس مرحلة جديدة نسحب خلالها فتائل الفتن لتتكرس الوحدة الوطنية لإعادة بناء الوطن بحسب ما ينص الدستور. وتابع قائلا عسى ان يكون ما جرى اليوم (أمس) من اتصالات وما اتخذ من قرار شجاع بالتنسيق مع اللجنة العربية مدخلا الى تسوية، هذا الموقف أساس ويجب ان يقتنع الجميع ان ما حصل في البلاد يشكل حالة خطيرة ولا يتوهمن أحد ان هناك رابحا وهناك خاسرا هو لبنان وامنه واقتصاده وعلاقة ابنائه ووحدته. وجاء في البيان الذي تلاه العريضي ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على اقتراح قائد الجيش الموجه إلى وزير الدفاع المتضمن إلغاء القرارين كما ان المجلس يؤكد على رفضه الكامل لاستخدام العنف المسلح وعلى مسؤولية الدولة وحقها الكامل في بسط سلطتها على الدولة عملا باتفاق الطائف. وتابع: حيث ان هذين القرارين لم يقترنا بالنفاذ ولم يصدر أي قرار يضعهما حيز التنفيذ وحيث ان الحكومة تحرص حرصا شديدا على المصلحة العليا ولا تتردد في أي قرار يصب في تحقيق ذلك وتسهيلا لمهمة الوفد العربي وتمهيدا لتنفيذ بنود الحل العربي وبما ان البيان يتضمن في البند 4 تكليف الجيش الاجراءات الميدانية لبسط الأمن، وبما ان الحكومة ترى في هذه البنود منعا لجميع المظاهر المسلحة والحفاظ على أمن المطار في كل المجالات. وبما ان القرارين استخدما كذريعة لاجتياح بيروت بقوة السلاح مما عرض السلم الأهلي ونظرا للأوضاع التي وصلت إليها البلاد وحفاظا على السلم الأهلي ولإخراج الوطن من أزمته وفي ضوء ما ورد في بيان الجيش لاسيما من جهة البند 2 التي تشير إلى معالجة شبكة الاتصالات لحزب الله فإن الحكومة وافقت على اقتراح قائد الجيش المبين في كتابه الموجه الى وزير الدفاع الوطني (الياس المر) والمتضمن الغاء القرارين المذكورين. هذا وكان قد سجل أمس يوم عربي طويل في بيروت، بدأ ظهر امس بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فالعماد ميشال عون والنائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري. هناك من قال ان اللجنة العربية اتت بصيغة للحل على طريقة «السلة الواحدة»، اي في لقاء واحد ينتخب الرئيس ويكلف رئيس للحكومة ويشكل حكومة وحدة وطنية، وتعطى الحكومة صلاحيات تشريعية لاستصدار قانون انتخابات استنادا الى قانون 1960 الذي اقترحه ركن المعارضة سليمان فرنجية بعد اجراء بعض التجميلات ويا دار ما دخلك شر. لكن احدا من اعضاء اللجنة لم يتحدث عما لديه وربما لن يتحدث قبل استكمال الجولة، بيد ان في معلومات «الأنباء» ان الرئيس نبيه بري طالب بالعودة ليل 6 - 7 الجاري اي الى ما قبل صدور القرارين موضع النزاع في الحكومة، وردا على مطالبة الموالاة بسحب المسلحين من الشوارع اعتبر انه لا يوجد مسلحون للمعارضة وان وجد مسلح فتسأل عنه الدولة. وعن اقفال الطرقات، قال بري: ان هذا الاقفال مرتبط بالعصيان المدني الذي اعلنته المعارضة وبعد تراجع الحكومة عن القرارين يرفع العصيان، وان هذا الرفع لا يشمل الاعتصام المستمر في وسط بيروت منذ ما يزيد عن سنتين. مصادر رئيس المجلس ألمحت الى انه لم يشجع القطريين على دعوة الاطراف اللبنانية الى قطر، عندما قال لرئيس الوفد رئيس الوزراء حمد بن جبر انه لا يستطيع الذهاب الى الدوحة اذا ما تقرر نقل الحوار اليها بل سيوفد من يمثله.الصفحة في ملف ( PDF )