تقرير أميركي يؤكد إمكانية إيران التعافي بعد 6 أشهر من أي ضربة

ذكر تقرير لباحثين في الكونغرس الأميركي أنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة تعرف المواقع المحددة للمنشآت النووية الإيرانية ما يجعل أي ضربة عسكرية لهذه المنشآت غير ناجحة، وأشار التقرير إلى أن إيران قد تتعافى «نوويا» خلال ستة أشهر من أي ضربة عسكرية. وأوضح تقرير لمحللين في خدمة البحث بالكونغرس حصلت شبكة «بلومبرغ» على نسخة منه ان «ورش عمل» تصنيع أجهزة الطرد المركزي وعناصرها في إيران متفرقة في أنحاء البلاد ومخبأة ما يضيف صعوبة لأي ضربة عسكرية إسرائيلية. وقال التقرير الذي استند إلى مقابلات مع مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية مطلعين على الموضوع انه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة متأكدة من مواقع معظم هذه المنشآت ووجد التقرير ان احتمال أن تكون هذه المنشآت متفرقة في أنحاء البلاد يعقد أي تقييم لنجاح ضربة محتملة ما يجعل «من غير الواضح ما سيكون التأثير النهائي للضربة على احتمال حيازة إيران لسلاح نووي». وذكر معدو التقرير ان مسؤولا أميركيا قال في أبريل 2011 انه يمكن أن يكون في إيران عدد كبير من ورش تصنيع أجهزة الطرد المركزي. وفي الشهر الماضي قال مسؤول سابق للباحثين ان «إنتاج أجهزة الطرد المركزي متفرقة في إيران على نحو واسع وعدد الورش ربما تضاعف عدة مرات منذ العام 2005 بسبب زيادة عدد المتعاقدين الإيرانيين الذين يعملون في البرنامج». وقال الباحثون الذين يقودهم جيم زانوتي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ان «هجوما لا يؤثر على منشآت التحويل وإنتاج أجهزة الطرد المركزي من شأنه أن يقلص بشكل كبير» الوقت الذي تحتاجه إيران لاستئناف أنشطتها النووية. وبالإضافة إلى ذلك نقل الباحثون عن مسؤول سابق في الحكومة الأميركية قوله الشهر الماضي ان إيران قد تتمكن من إعادة بناء معظم ورش إنتاج أجهزة الطرد المركزي أو جميعها خلال ستة أشهر. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الليلة قبل الماضية فرض عقوبات إضافية على اثنين من الكيانات المتصلة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اضافة الى اثنين من الأفراد واثنين من الكيانات التابعة لشركة خطوط الشحن البحري الإيرانية. وأشارت وزارة الخزانة الأميركية في بيان الى ان هذه الاجراءات «كشفت عن استمرار تورط الحرس الثوري وشركة خطوط الشحن البحري الايرانية في أنشطة غير مشروعة». وأضاف البيان أن هذا القرار يهدف الى تجميد أصول ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم ومن ثم عزلهم عن النظم المالية والتجارية في الولايات المتحدة. وتشمل العقوبات شركة صناعات النقل البحري الايرانية «سادرا» وهي احد الكيانات المملوكة للحرس الثوري وفرعها «ديب اوفشور تكنولوجي» و«مالشيب» المحدودة للشحن و«مود التي» المحدودة التابعة لشركة خطوط الشحن البحري الايرانية بالإضافة الى شخصين هما سيد علاء الدين سادات رسول وعلي عزتي وهما مسؤولان في شركة خطوط الشحن البحري الايرانية. وقال ادم زوبين مدير مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية انه «بإضافة هؤلاء الأشخاص وهذه الكيانات لقائمة العقوبات ترسل وزارة الخزانة اشارة واضحة الى المجتمع الدولي بأن محاولات ايران للتملص من العقوبات الدولية لن تمر مرور الكرام وان واشنطن ستستمر في استهداف النظام الايراني وتحديدا الحرس الثوري». وأكدت وزارة الخزانة أن الحرس الثوري الايراني «لايزال يشكل محور التركيز الرئيسي لعقوبات أميركية ودولية ضد ايران بسبب الدور المركزي الذي يلعبه في البرامج الصاروخية والنووية الايرانية ودعمه للارهاب وتورطه في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». وأضافت «وبالمثل لعبت شركة خطوط الشحن البحرى الايرانية دورا رئيسيا في جهود ايران لتطوير برامج الصواريخ ونقل شحنات عسكرية أخرى». وخلص البيان الى ان «الحرس الثوري واصل توسيع سيطرته على الاقتصاد الايراني وبخاصة في مجال الصناعات الدفاعية والبناء والنفط والغاز». في سياق آخر، نفت اذربيجان بصورة قاطعة أمس ان تكون سمحت لاسرائيل باستخدام مطاراتها القريبة من الحدود الايرانية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاذربيجانية تيمور عبدولايف في تصريح نقلته وكالة انباء انترفاكس امس ان الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام الغربية بهذا الخصوص «مجرد اختلاقات لا تستند الى اي اساس». وشدد على ان الأراضي الاذربيجانية لن تستخدم باي حال من الأحوال للقيام بأي اعمال معادية لايران. وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا بعد قيام أذربيجان مؤخرا بعقد صفقات أسلحة كبيرة مع اسرائيل. وأكدت باكو اكثر من مرة ان أذربيجان اشترت أسلحة إسرائيلية لأغراض دفاعية وان هذه الصفقات غير موجهة ضد ايران.