سويسرا تقدم إلى الأمم المتحدة رسمياً مقترحات لتطوير مجلس الأمن الدولي

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أمس انها قدمت الى الأمم المتحدة بالتعاون مع كل من الأردن وكوستاريكا وسنغافورة وامارة «ليختنشتاين» مجموعة من المقترحات لتحسين أساليب عمل مجلس الأمن الدولي. وأضاف بيان صادر عن الخارجية السويسرية في العاصمة برن «ان تلك المقترحات تهدف الى تقوية مجلس الأمن وجعله أقوى وأكثر انفتاحا وشفافية وكفاءة من خلال مشاركة الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل وثيق في المداولات». كما اكد البيان ان اصلاح مجلس الأمن في اتجاه «الدمقرطة» في أساليب عمله وهي واحدة من النقاط المحورية لسياسة سويسرا في الأمم المتحدة. وأشار الى ان «الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ممثلة في مجلس الأمن ولكنها ملتزمة مثل بقية الدول الأعضاء بتنفيذ قراراته». ونقل البيان عن وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركهالتر قوله: «لهذا السبب فإن هناك قلقا مشروعا ورغبة في الحصول على فرصة للمشاركة بصورة أوسع في عملية صنع القرار في مجلس الأمن». وأكد «ان هذا المنحى يتماشى مع السياسة السويسرية في الأمم المتحدة التي تعطي الأولوية للاصلاحات المؤسسية والأمن البشري في السنوات المقبلة». كما تؤكد الخارجية السويسرية انه بالإضافة الى ذلك فإن «المزيد من الشفافية وإشراك الدول غير الأعضاء يؤديان الى تحــــسين تنــــفيذ قرارات مجلس الأمن ومن ثم فان المقترحات التي قدمتها سويسرا ستجعل مجلس الأمن أكثر كفاءة وتعزز من قدرته على تنفيذ ولايته لضمان السلام والأمن». وتتضمن المقترحات المقدمة تسهيل الوصول الى جلسات مجلس الأمن للدول غير الأعضاء فيه لاسيما تلك الدول التي تعاني حالات الصراع وتلك التي تقدم قوات لعمليات حفظ السلام اذ ينبغي أن تكون أكثر انخراطا في عملية صنع القرار في المجلس. كما تطالب المقترحات بوضع حدود لاستخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن اذ يجب على الدول الخمس الدائمة العضوية التخلي عن استخدام حق النقض في حالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وتشير الخارجية السويسرية الى ان قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة لمجلس الأمن ولكنها مع ذلك تخلق ضغوطا سياسية وذلك استنادا الى مشروع قرار سابق قدمته سويسرا بالتعاون مع مجموعة الدول ذاتها عام 2006 أدت الى عدد من التحســـينات في أساليب عمل مجلس الأمن مثل ادخال المــــزيد من المناقــــشات المفتـــوحة ومزيد من التبادل المكثف مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى مثل لجنة بناء السلام. وتؤكد الخارجية السويسرية «ان إجراء مثل هذه التغييرات ممكن من دون الحاجة إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة على النقيض من مقترحات الإصلاح الرئيسية المعنية بإعادة تشكيل وتوسيع عضوية مجلس الأمن والتي كانت موضع نقاش لمدة 20 عاما، ولكن حتى الآن فشلت في الوصول الى نتائج». وأضافت «ان تلك المقترحات تم تقديمها في شكل مشروع قرار رسمي إلى الجمعية العامة في نيويورك تمهيدا لمناقشة مشروع القرار والبت فيه».