قادة الانقلاب في مالي يعدون بتسليم السلطة لحكومة مؤقتة «خلال أيام»

قال زعيم المجلس العسكري في مالي امس انه خلال ايام سيجرى تنفيذ تسليم للسلطة جرى الاتفاق عليه مع دول مجاورة وستشكل حكومة وحدة وطنية مؤقتة. وتابع الكابتن امادو سانوجو قائد الانقلاب في مالي للصحافيين في ثكنات عسكرية خارج العاصمة باماكو التي كانت مقرا لحكمه الذي دام اسبوعين رغبة المجلس ان يتحرك سريعا صوب تسليم السلطة، خلال الايام القليلة المقبلة سيكون هناك رئيس وزراء وحكومة. واعلن المجلس العسكري ووسطاء اقليمون في وقت متأخر من مساء امس الاول انه تم الاتفاق على خطة لتسليم السلطة الى حكومة مدنية، ولكنهم لم يحددوا متى سيبدأ التسليم. من جانبها رحبت فرنسا بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين قادة الانقلاب العسكري في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الإيكواس) لإنهاء الأزمة السياسية في مالي والذي يتيح العودة إلى النظام الدستوري في البلاد. وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بيان صحافي امس إن بلاده تهنئ جميع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية وخاصة رئيسها، رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، والوسيط، ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وممثله، وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، لجهودهم من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، كما ترحب بروح المسؤولية التي تحلى بها جميع الأطراف. ودعا جميع الأطراف الفاعلة في مالي لتنفذ من دون تأخير أحكام هذا الاتفاق، بما في ذلك اتخاذ تدابير للسماح لإجراء انتخابات رئاسية في إطار جدول زمني محدد، موضحا أن بلاده تعتزم استئناف علاقات التعاون مع مالي بعد عودة السلطات الدستورية في البلاد بعد أن كانت باريس قد قررت تعليقها فور الإعلان عن الانقلاب العسكري في مالي. وأضاف جوبيه ان حكومة الوحدة الوطنية المقبلة في مالي يمكنها أن تعول على فرنسا للتعاون معها من أجل دعم دولة مالي والعمل على التوصل إلى حل للأزمة السياسية في شمالي البلاد على ضوء الإعلان الأحادي الجانب لاستقلال الشمال من جانب متمردي الطوارق التابعين للحركة الوطنية لتحرير الأزواد. وشدد وزير الخارجية الفرنسي على تمسك بلاده بوحدة وسلامة أراضي مالي، مشيرا إلى أن وزير التعاون الفرنسي هنري دو رانكور سيجري في وقت لاحق اتصالات مع رئيسي كوت ديفوار وبوركينا فاسو لتقييم الوضع ومناقشة الخطوات المقبلة. ودعا جوبيه الطوارق إلى العدول عن إعلان استقلال شمال مالي والدخول في حوار سياسي في إطار من احترام النظام الدستوري ووحدة الأراضي بمالي، وأكد دعم باريس لجهود الإيكواس وخاصة فيما يتعلق بالإعداد لنشر قوة إقليمية، مضيفا أن فرنسا مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا. مجددا إدانة بلاده للجرائم التي ترتكبها الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب وجماعة «أنصار الدين»، قائلا «إنه يتعين على السلطات المالية وبالتعاون مع دول الجوار العمل على محاربة هذه الآفة»، مؤكدا أن فرنسا، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، تقف إلى جانب مالي ودول المنطقة في حربها ضد الإرهاب.