الخارجية الإسرائيلية: الهجوم العسكري على إيران خيار مطروح

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور إن خيار العمليات العسكرية على إيران لايزال مطروحا لكن إسرائيل لم تتخذ قرارا حاسما بالموضوع بعد ولم تعد أي خطة واضحة لذلك. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» امس عن بالمور قوله «إن خياراتنا مفتوحة هذا ما قاله باراك (وزير الدفاع إيهود)» مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارا حاسما في الأمر وليس لديها خطة واضحة بعد. وحيال المحادثات حول الملف النووي الإيراني بين مجموعة 1+5 وإيران المنعقدة في اسطنبول قال إن تل أبيب لا تتوقع منها الكثير. وتابع أن إيران «هي تهديد بالنسبة لتركيا» وانه يشجع أنقرة على اتخاذ موقف عدائي منها». وفي الموضوع الفلسطيني قال بالمور إن إسرائيل لن تقبل بأي شروط للدخول في محادثات السلام فيما يتعلق بموضوع المستوطنات وإنها تؤيد حق الأسرى الفلسطينيين في رؤية أقربائهم في إشارة إلى إضراب السجناء الفلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. الى ذلك، نفى وزير النفط الإيراني رستم قاسمي امس وقف بيع النفط الايراني الى المانيا واليونان واسبانيا كما اعلنت وسائل الاعلام الايرانية الرسمية الاسبوع الماضي. وقال قاسمي في مؤتمر صحافي «نبيع النفط الى كل اوروبا باستثناء فرنسا وبريطانيا». وكانت شبكتا التلفزيون الحكوميتان «برس تي في» الناطقة بالإنجليزية و«العالم» الناطقة بالعربية، اعلنتا في 10 و11 ابريل ان ايران اوقفت صادراتها النفطية الى المانيا واسبانيا واليونان بعد اجراء مماثل يتعلق بفرنسا وبريطانيا. ولم تنف السلطات المعلومات عن الاجراءات التي اعلن عنها بعدما قررت دول الاتحاد الاوروبي في 24 يناير فرض حظر نفطي تدريجي لا سابق له على ايران ومعاقبة مصرفها المركزي لقطع تمويل برنامجها النووي. لكن قاسمي قال ان «الصادرات توقفت الى فرنسا وبريطانيا، اما بالنسبة للدول الاخرى فالصادرات مستمرة لكن في بعض الحالات هناك مشاكل مالية مرتبطة بصعوبات تحويل الاموال». واضاف «لم نوقف صادراتنا الى اليونان» التي «نواجه معها مشاكل مالية في طريقها الى الحل». لكنه اكد مجددا انه «ان لم تلغ اوروبا عقوباتها النفطية (...) فسنتوقف عن بيعها النفط». وتواجه طهران منذ عام مشاكل متنامية لقبض ثمن نفطها من زبائنها بسبب العقوبات المصرفية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الصفقات بالدولار او اليورو مع ايران. وقد توقفت ايران ايضا عن تسليم النفط الى مجموعة شل الإنجليزية الهولندية التي تعتبر من ابرز الزبائن الغربيين، بسبب التأخير في الدفع نظرا لصعوبات في التحويل المصرفي. واوضح الوزير ان شل التي تدين لايران بمليار دولار بحسب بعض المواقع المتخصصة، «تبحث عن السبل لتدفع لنا». وفرض الاوروبيون منذ 2010 عقوبات اقتصادية ازدادت تشددا على ايران لارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. ثم قام الاتحاد الاوروبي بخطوة جديدة بقراره في يناير الماضي وقف كل مشتريات النفط الخام الايراني اعتبارا من اول يوليو 2012. وقد اشترى الاتحاد الاوروبي في 2011 حوالي 500 الف برميل في اليوم من النفط الايراني، اي ما يمثل 20% من الصادرات الايرانية، لامداد ثلاث دول خصوصا هي ايطاليا (180 الف برميل في اليوم) واسبانيا (160 الف برميل في اليوم) واليونان (100 الف برميل يوميا). لكن مدريد اعلنت الاسبوع الماضي انها اوقفت كل مشتريات النفط الايراني منذ نهاية فبراير. واكد قاسمي مجددا ان طهران ليس لديها «اي مشكلة في تصريف نفطها في الاسواق»، مضيفا انها «وقعت عقودا مع شارين جدد» رفض الافصاح عنهم. واضاف محذرا «لكن ان لم تلغ اوروبا عقوباتها (...) فان ذلك سيؤدي الى تقلبات كبيرة في اسعار النفط الخام في السوق»، معتبرا ان ارتفاع الاسعار في الاشهر الاخيرة ناجم عن اعلان الحظر النفطي للاتحاد الاوروبي.