واشنطن تنفي أنباء عن تعليق مفاوضاتها مع العراق

نفى المستشار الاعلامي للقوات متعددة الجنسيات في العراق عبد اللطيف ريان، أن تكون المفاوضات العراقية - الأميركية حول الاتفاقية طويلة الأمد قد توقفت، موضحا أنها ما زالت تجري «بجدية» للوصول الى اتفاقية ذات «شفافية عالية». تضمن استقلال العراق وسيادته. وقال ريان، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) امس ان «المفاوضات العراقية الأميركية حول الاتفاقية طويلة الأمد لم تتوقف حسبما ذكر أحد النواب العراقيين». وأضاف ريان أن هدف المفاوضات التي ما زالت متواصلة «هو الوصول الى اتفاقية ذات شفافية عالية تضمن استقلال العراق وسيادته، وهو ما يعتبر المسألة الأساسية في المفاوضات». وفي وقت سابق، أكد نائب عراقي مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي وجود نقاط خلافية كثيرة في مسودة الاتفاقية الامنية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة الاميركية. وقال النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي لتلفزيون «العراقية» الحكومي: « تم ابلاغ السلطات الاميركية على مستوى الخارجية والرئاسة الاميركية والسفارة والوفد الاميركي المفاوض بعدم قبول المواد التي وردت في المسودة الاميركية». تعليق المفاوضاتوأضاف أن المفاوض العراقي « رفض» جميع المطالب الاميركية وان «المفاوضات توقفت الان من اجل الرجوع الى دوائر القرار السياسي لتعديل الرؤية الاميركية المطروحة حاليا في المفاوضات». وأوضح قائلا: «حسب اطلاعي على مسودة الاتفاقية هناك نقاط خلاف كثيرة بين المفاوضين العراقيين والاميركيين منها مثلا أن الجانب الاميركي يطلب في مسودته صلاحيات مطلقة لمكافحة الارهاب وهي دون شك انتقاص للسيادة العراقية ولقرار الدولة العراقية». وأضاف: «كما يطلب المفاوض الاميركي اقامة 50 معسكرا ربما قد نراه امرا طبيعيا للقوات الاميركية ولكن نحن من يحدد ونرفض وجود اي قاعدة اميركية ثابتة او وجود عسكري له معنى الثبات او الديمومة في العراق ونرفض انطلاق اي عملية عسكرية هم يرونها من مصلحتهم». وقال: «كما يطالب المفاوض الاميركي بفضاء مفتوح للحركة الجوية ونحن نعتقد ان الفضاء المفتوح والارض والانسان هي مقومات السيادة العراقية فضلا عن حق الاعتقال والاحتجاز دون حدود واسباب وبطريقة مقفلة للجانب الاميركي بشكل يؤدي الى انتهاك السيادة العراقية». وذكر السنيد: «لا نرى ان للقوات الاميركية حقا مفتوحا في اعتقال من تشاء ايا كان ولابد ان يحدد هذا بالسيادة العراقية فضلا عن مطالبتهم بدخول العراق وخروجه دون قيود السيادة ورقابة الحدود والمطارات والموانئ العراقية». البند السابعوقال ان الاميركيين يريدون في مسودتهم « حرية ومكتومية البريد الاميركي سواء كان طردا او قطارا او طائرة ونحن نعتقد ان هذا مطلب يشكل عبورا على السيادة العراقية فضلا عن ان بيع وشراء الاسلحة يجب ان يكونا من خلال قناة اف ام اس (صندوق تسليح العراق) ونحن نرى ان المفاوض العراقي لابد ان يتسلح بقوة ارادة الحكومة والامن العراقي وهناك نقاط اخرى كثيرة تخرق السيادة العراقية». وأضاف النائب المقرب من المالكي يقول: «نحن نرى ان البقاء تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والتحرك بالارادة العراقية وتسلم الملف الامني هو اقرب للمصلحة الوطنية من توقيع معاهدة فيها خرق واضح للسيادة العراقية». وأوضح قائلا: «هناك مواد رائعة تحفظ السيادة موجودة في ورقة المفاوض العراقي.. من اجل تثبيت الارادة والسيادة العراقية على ارضنا وعلى مستقبلنا لاننا لانريد ان نغامر بالحاضر أو المستقبل».