عبدالله الثاني يؤكد للمالكي إرسال سفير والمعارضة ترفض

تعهد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بوضع جميع امكانيات الاردن لدعم الحكومة العراقية في محاولاتها للحفاظ على الامن والاستقرار في العراق وتأمين وحدته ومستقبله. ونقل بيان الديوان الملكي الاردني عن الملك عبدالله قوله لرئيس الوزراء المالكي لدى لقائه في عمان امس ان قرار الحكومة الاردنية لتعيين سفير جديد للعراق يجسد حرص المملكة لاقامة علاقات قوية مع الدول المجاورة. غير أن الملك شدد على الحاجة الى مشاركة جميع فئات الشعب العراقي في العملية السياسية في البلاد. وتقول الحكومة الاردنية أنها تعتزم تعيين مبعوث جديد في بغداد لكن وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة اشار الى ان ارسال ديبلوماسي الى بغداد سيعتمد على ضمان حماية البعثة الديبلوماسية الاردنية هناك. وذكر البيان الملكي ان العاهل الاردني اكد للمالكي ايضا «حرص الأردن على تطوير وتفعيل علاقات التعاون الثنائي مع العراق في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين المشتركة». ومن جانبه اطلع المالكي العاهل الاردني على أحدث التطورات في العراق والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة سلطتها على جميع المناطق في العراق وتوحيد صفوف الشعب العراقي. وكان المالكي وصل امس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى الى الاردن في زيارة تستغرق يومين. وفي كلمة ألقاها عقب وصوله أعرب المالكي عن أمله في ان يكون لزيارته التي وصفها بالمهمة شأن كبير في مجال التعاون والتكامل والتواصل بين الجانبين. واضاف بيان الديوان ان الملك أكد ايضا على أهمية «مد جسور الاتصال بين العراق ومحيطه العربي باعتبار ان ذلك أمر مهما لضمان استعادة العراق دوره الفاعل والمؤثر في اطار أمته العربية الواحدة». وفيما يتعلق باللاجئين العراقيين في الاردن اعرب المالكي عن تقديره لاستضافة المملكة لأعداد كبيرة منهم. وقبيل وصول المالكي الى عمان رفض حزب «جبهة العمل الاسلامي» المعارض في الاردن امس اي قبول من جانب حكومته للمعاهدة الاميركية -العراقية المزمع توقيعها. وطالب الحزب المعارض الحكومة الاردنية بالانحياز الى ما وصفه بالمصالح العليا. وقال في بيان امس: «موقفنا من المعاهدة ينسجم مع موقف الشعب العراقي الذي تنقل وسائل الاعلام رفضه لاي اتفاقيات اذعان او وصاية». وبخصوص ارسال سفير اردني للعراق قال البيان ان طلب ارسال سفراء عرب الى بغداد هو» طلب اميركي، ولا مصلحة اردنية للاستجابة لاجندة اميركية «التي قال انها تعادي الامة وتحتل اجزاء من الارض العربية وتتنكر لمصالح الاردن». واشار الى تضرر المصالح الاردنية «بشكل كبير» في فترة ما بعد الاحتلال الاميركي للعراق ، مشيرا الى أن المنحة النفطية العراقية للاردن توقفت، وان الاردن لا يحصل على النفط بأسعار تفضيلية كما كان عليه الحال تاريخيا بين البلدين. واستنكر البيان عدم اغلاق«ملف المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية والاميركية وعدم حل مشكلة» الديون الأردنية على العراق فضلا عن تضرر مصالح الرعايا الأردنيين في العراق. وكان اعضاء في مجلس النواب الاردني تقدموا بمذكرة الى رئيس المجلس م.عبد الهادي المجالي، مطالبين الحكومة بعدم ارسال سفير أردني للعراق، وعزا النواب وعددهم 10 في مذكرتهم طلب عدم ارسال سفير الى العراق لاسباب عدة في مقدمتها عدم اعتراف الحكومة العراقية بحوالي مليون عراقي في الأردن وعدم استيراد الحكومة العراقية من المصانع الأردنية ووضعها عراقيل أمام التبادل الاقتصادي. وبرر النواب طلبهم كذلك بعدم اطلاق سراح المعتقلين الأردنيين من السجون العراقية الأميركية.الصفحة في ملف ( PDF )