الانقلابيون السابقون يهيمنون على المرحلة الانتقالية في مالي والإسلاميون على شمالها

بعد شهر من تسليم السلطة لمدنيين في مالي، يبقى العسكريون الانقلابيون السابقون مهيمنين على باماكو ويراقبون كل اجراءات الفترة الانتقالية، الأمر الذي يستغله الاسلاميون المسلحون الذين يسيطرون على مناطق الشمال حيث يزداد الوضع تدهورا. وفي العاصمة باماكو سلم رجال الكابتن امادو سانوغو الذين نفذوا انقلاب 22 مارس ضد الرئيس امادو توماني توري، رسميا منذ 12 ابريل الحكم الى الرئيس ديونكونتا تراوي لفترة انتقالية تستمر 40 يوما تنتهي بموجب الدستور في 22 مايو. ويتمسك الانقلابيون بهذا التاريخ ويعارضون في هذا الشأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي حددت مدة الفترة الانتقالية بـ 12 شهرا للوهلة الأولى ثم لم تتطرق بعد ذلك لهذا الأمر مجددا في قمة دكار في 3 ابريل. ومنذ ذلك التاريخ، تستمر المباحثات الشاقة بين الانقلابيين السابقين ووسطاء المنظمة. ووصل وسيطا المنظمة، وزير الخارجية البوركيني جبريل باسولو ووزير الاندماج الأفريقي بساحل العاج اداما بيكتوغو، الثلاثاء الى باماكو وبدآ التباحث مع العسكريين «لكن لا يمكن ان نقول ان الأمور تحرز تقدما» بحسب مقرب من بيكتوغو. وتتعثر المفاوضات خصوصا عند مسألة «من سيدير المرحلة الانتقالية»، بحسب مصادر متطابقة. وفي حين تأمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على غرار جبهة مناهضة للانقلابيين مكونة من أحزاب سياسية وجمعيات مالية، ان يستمر الرئيس تراوري في مواصلة الفترة الانتقالية، فإن الانقلابيين يعارضون ذلك ومعهم الأحزاب والجمعيات التي تدعمهم. وقال مصدر مقرب من الكابتن سانوغو لوكالة فرانس برس «بعد انقضاء الاربعين يوما، يجب العودة على بدء والاتفاق على اسم من سيدير المرحلة الانتقالية». وأشار مصدر قريب من الوسيطين الى انهما «اجتمعا مرتين مع العسكريين لكن حتى الآن لا جديد. لدينا انطباع بأن البعض ينتظر انتهاء فترة الأربعين يوما (الرئاسة المؤقتة) ليقول انه يعود الى الامساك بزمام الأمور». وقال ديبلوماسي افريقي في باماكو «الأفضل ان يتم التوصل الى حلول لما بعد الرئاسة المؤقتة حتى لا تحدث قفزة في المجهول. ووجهة نظر المجتمع الدولي وأيضا مؤسساتنا الاقليمية هي انه يجب الا يشرف العسكر على المرحلة الانتقالية»