زيادة راتب.. ميركل.. وهولاند يخفض راتبه ووزراءه بنسبة 30%.. وتوضيح اسم رئيس وزرائه بسبب الإحراج!

قالت تقارير اعلامية ان المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ووزراءها سيحصلون على زيادة في رواتبهم الشهرية التي كانوا محرومين منها لمدة 12 عاما. وأكدت دوائر حكومية ان الحكومة الألمانية تخلت منذ عام 2000 عن زيادة رواتب الوزراء وحسب تقرير لصحيفة «زود دويتشة تسايتونج» الألمانية فإن رواتب ميركل ووزرائها ووكلاء الوزراء لن تستثنى من الزيادة التي سيحظى بها موظفو الحكومة، وينتظر ان يقرها المجلس هذا الاسبوع. ويبلغ راتب المستشارة الألمانية 16152 يورو يضاف إليه 1022 يورو على سبيل التعويض عن الأعباء الإضافية التي قد تتكبدها المستشارة بحكم منصبها، وستكون هذه الزيادة المنتظرة بنسبة 5.7% تضاف على ثلاث مرات حتى شهر اغسطس 2013، ما سيعني زيادة بواقع 930 يورو شهريا على راتب المستشارة ميركل، وذلك حسب الصحيفة نقلا عن وزارة الداخلية. هولاند يجمع حكومته ويخفض راتبه ووزراءه بنسبة 30%     من جهة أخرى أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس عن تخفيض راتبه 30% في الاجتماع الاول لحكومته، في اجراء رمزي يرمي الى إحداث قطيعة بشكل ملموس مع نهج سلفه نيكولا ساركوزي. وتوالت مراسم التسلم والتسليم أمس في الوزارات وشهدت دعوات الى إعادة توجيه السياسة الأوروبية التي عليها بحسب السلطة الفرنسية الجديدة التركيز على النمو وإنشاء الوظائف. وشدد وزيران مهمان في الحكومة الاشتراكية هما لوران فابيوس الذي تولى الخارجية وبيار موسكوفيسي الذي تولى المالية على هذه الأولوية. وعدد موسكوفيسي الذي وصف نفسه بأنه «أوروبي واثق» «الأزمة اليونانية الموجودة ومنطقة اليورو التي ينبغي تعزيزها والبناء الأوروبي الذي ينبغي إعادة توجيهه.. هذا هو البعد الذي سيحتل صلب عملي في هذه الوزارة». ويعارض هولاند موقف ألمانيا من وسائل انعاش النمو في أوروبا، ويريد اعادة التفاوض على اتفاقية ضبط الميزانية الأوروبية التي وضعت للحد من أزمة اليورو، ويسعى الى اضافة اجراءات لانعاش النشاط الاقتصادي اليها. ووسط معارضة المانيا لذلك، كرر وزير المالية الفرنسي هذا الموقف. وتكرر هذا الموقف في مقر الحكومة حيث خلف رئيس الوزراء السابق لوران فابيوس الان جوبيه وزيرا للخارجية. وقال «أنا شديد التمسك بأوروبا لكننا نحتاج الى أوروبا مختلفة، أوروبا تولي اهتماما اكبر للتوظيف». وقد رفض لوران فابيوس ووزير الشؤون الأوروبية الجديد برنار كازنوف الموافقة على مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون بالنهاية في استفتاء. واختلفا حينها مع فرنسوا هولاند الذي كان زعيم الحزب الاشتراكي وكان يدعو الى المصادقة على ذلك المشروع. وعين هولاند الحكومة أمس الأول برئاسة جان مارك ايرولت. وجاءت الحكومة متوازنة وتراعي الحساسيات الدقيقة بين الاشتراكيين وتشمل عضوين من البيئيين، ووزعت بالمناصفة وتشمل 17 رجلا و17 امرأة اضافة الى رئيس الوزراء، ما يشكل سابقة في فرنسا. وعقدت الحكومة اول جلسة وزارية لها أمس في قصر الاليزيه. واتخذت مرسوما رمزيا اول هو خفض رواتب الرئيس ووزرائه بنسبة 30%. وقال ايرولت «هذا مثال» للاقتداء به حيث تعتبر السلطة الجديدة ان الأزمة تتطلب تضحيات من الفرنسيين وان على الوزراء بالتالي تقليص رواتبهم. عام 2007 بعد اشهر على انتخاب نيكولا ساركوزي رفع راتب رئيس الدولة بنسبة 170% من 7000 الى 19 الف يورو ليتماشى وراتب رئيس الوزراء، ما أثار جدالا حادا في البلاد. ويأتي هذا الاجراء الاول الذي يتخذه هولاند على غرار الكثير من أنشطته الأولى في الحكم معارضا لسلفه. ويسعى هولاند الذي يصف نفسه بانه «رئيس عادي» الى بدء خطواته الأولى في السلطة برزانة. بالتالي يريد ان يواصل الاقامة في شقته الباريسية التي يستأجرها في غرب باريس الى جانب شريكته فاليري تريروايلر بالرغم من ان موقعها يطرح اشكاليات أمنية. ويتوقع توجه هولاند بعد جلسة الحكومة الى الولايات المتحدة اليوم لعقد اول لقاء مع الرئيس الأميركي باراك اوباما، قبل المشاركة في قمتين الأولى لمجموعة الثماني في ضواحي واشنطن والأخرى لحلف الأطلسي في شيكاغو. من جانبه، أكد وزير المالية الفرنسي الجديد ضرورة تعديل الميثاق المالي الجديد لأوروبا ليشمل التعهد بتعزيز النمو الاقتصادي قبل المصادقة عليه. وقال موسكوفيسي في تصريحات لقناة (بي اف ام تي في) ان «فرنسا لن تصادق على الاتفاقية الأوروبية لضبط الموازنة بدون ان تتضمن استراتيجية للنمو»، مضيفا ان «ما قيل بوضوح ان المصادقة على المعاهدة لن تتم بصيغتها الحالية بل يجب استكمالها بشق حول النمو» متخذا بذلك موقفا مماثلا لموقف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وذلك قبل ساعات من انعقاد اول جلسة للحكومة الفرنسية الجديدة. من ناحية أخرى، اكد موسكوفيسي ان فرنسا وألمانيا تحرصان على بقاء اليونان المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مشددا على ان الأزمة اليونانية الحالية واعادة توجيه أوروبا نحو النمو من أهم الملفات التي يجب معالجتها خلال الفترة الحالية. اسم رئيس الوزراء الفرنسي.. يحرج الصحافة العربية وفي شأن فرنسي آخر تسبب اسم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد جان ـ مارك ايرولت، الذي كانت إجادته التحدث بالألمانية أحد أسباب المنصب، صداعا بالعربية، فلفظ اسم عائلته باللهجة العامية في الكثير من الدول العربية يوحي بلفظة مبتذلة، ما دفع احتمال الإحراج، وزارة الخارجية الفرنسية الى التعميم على مختلف وسائل الإعلام العربية اقتراح طريقة لكتابة اسم المسؤول الجديد، وقام الحل الرسمي، بحسب ما أشارت صحيفة «النهار» اللبنانية على اضافة حرفي اللام والتاء الى الكتابة بالعربية، علما انهما لا يلفظا لدى النطق بالاسم بالفرنسية، وفي حين اعتمدت بعض الصحف هذه الصيغة ومن ضمنها «النهار» اللبنانية، اختارت «الحياة» التي تصدر في لندن وتعد مرجعا في العالم العربي، ان تحول اسم ايرولت في عنوان صفحتها الأولى الى «ارو». علما ان النقل الدقيق يتطلب إضافة الياء الى الكلمة، في المقابل، عممت احدى القنوات الفضائية العربية على صحافييها ومحرريها اعتماد صيغة «ايغو»، أما جريدة «البيان» ومقرها دبي فاختارت ان تكتفي بالاسم الأول لرئيس الوزراء الفرنسي على صفحتها الأولى، اذ كتبت: «هولاند يبدأ عهده بتعيين جان ـ مارك رئيسا للوزراء»، وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد اختار ايرولت أول من امس رئيسا للوزراء بعد تسلمه الرئاسة من سلفه نيكولا ساركوزي، وقبل انتقاله الى برلين للقاء المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وعمل ايرولت (62 سنة)، العمدة السابق لمدينة نانت وزعيم الغالبية الاشتراكية في الجمعية الوطنية الفرنسية، مدرسا للغة الألمانية قبل انتقاله الى السياسة.