«الديموقراطيون» لتمويل حرب العراق دون شرط الانسحاب

يعتزم نواب الاغلبية الديموقراطية المسيطرة على الكونغرس في اميركا باقرار ميزانية عسكرية مقدارها 165 مليار دولار تكفي ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لمدة عام من اجل الانفاق على حربي العراق وافغانستان وفقا لمسؤول في الكونغرس. وقال مساعدون في الكونغرس لـ «رويترز» ان الديموقراطيين سيوافقون على آخر مشروع قرار لتمويل مخصص لحربي العراق وافغانستان دون الحاقه بشروط لسحب الجنود الاميركيين من هناك. يشار الى ان مقدار التمويل المذكور يكفي لمدة عام اي بعد فترة طويلة من ترك بوش البيت ابيض في 20 يناير القادم. وقال مساعد في مجلس النواب على دراية بالمفاوضات الجارية حول التشريع: «انه مبلغ كبير من المال» مشيرا الى تمويل حرب العراق التي تلقى تأييدا في الداخل ودخلت عامها السادس. ومن المتوقع ان يصوت مجلس النواب الاميركي على مشروع تمويل الحرب هذا الاسبوع على ان يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل ارساله الى الرئيس الاميركي. ومع نقص أموال وزارة الدفاع الاميركية (الپنتاغون) وتواصل الحرب في العراق وافغانستان يحاول الكونغرس الموافقة على التمويل الجديد قبل ان يبدأ عطلته في الرابع من يوليو المقبل. وبتمرير مشروع القرار هذا يكون الكونغرس قد وافق على تخصيص أكثر من 800 مليار دولار لحربي العراق وافغانستان وان ذهبت غالبية هذه الاموال الى العراق. ومنذ ان سيطر الديموقراطيون المعارضون على مجلسي الشيوخ والنواب في يناير عام 2007 وهم يحاولون اجبار بوش على تغيير سياسته في العراق من خلال وضع جداول زمنية لسحب القوات الاميركية من هناك ووضع شروط لتدريب القوات ومدهم بالمعدات الكافية ومنحهم فترات راحة كافية قبل اعادتهم الى ساحة القتال. ورغم تمرير المجلسين لعدد من مشروعات القرارات منذ ذلك الحين لم يتمكن الديموقراطيون قط من جمع الاصوات الكافية في الكونغرس لتخطي اعتراض الرئيس (الڤيتو) وفرض شروطهم عليه. والنتيجة هي ان الكونغرس الاميركي العاشر بعد المائة سينهي معظم أعماله هذا الخريف قبل اجراء انتخابات الكونغرس وانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم دون ان يتمكن المجلس التشريعي من اجبار بوش على احداث اي تغيير في سياسته ازاء حرب العراق المفتوحة وهي من معالم فترتي رئاسته. من جهة اخرى يعتزم الرئيس العراقي جلال طالباني اثناء زيارته لواشنطن بحث الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين بلاده والولايات المتحدة مع نظيره الاميركي جورج بوش ومسؤولين في الادارة الاميركية بحسب ما افاد نائب كردي في البرلمان العراقي. وتوقع وزير الخارجية العراقي اول من امس الاول التوقيع على الاتفاقية المذكورة الشهر المقبل. ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن النائب محمود عثمان قوله «من المؤمل ان يناقش الرئيس الطالباني مع المسؤولين الاميركيين وفي مقدمتهم الرئيس جورج بوش اتفاقية التعاون والصداقة وسيعرض وجهة النظر العراقية المتضمنة عدم المساس بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي». واضاف« لابد من اخذ ضمانات والتزام من الولايات المتحدة بشأن المعاهدة لاسيما بعد تصريحات بوش الاخيرة الغريبة خلال زيارته الى باريس التي أشار فيها الى أن الاتفاقية لن تكون ملزمة للرئيس المقبل للبيت الابيض ولن تمرر من قبل الكونغرس». وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد توجه الى الولايات المتحدة الاميركية مساء الاحد الماضي للخضوع الى فحوصات طبية بحسب ما جاء في بيان صدر عن الرئاسة العراقية. في غضون ذلك اتهم وكيل وزارة الخارجية الايرانية علي رضا شيخ عطار الولايات المتحدة الاميركية بالعمل على تواجد طويل الامد في العراق والسيطرة عليه. وقال ان مسودة الاتفاقية الامنية بين بغداد و واشنطن« تظهر أن الاميركيين يهدفون الى التواجد الطويل الامد والسيطرة على هذا البلد». وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) ان شيخ عطار كان يتحدث امس امام الملتقى الدولي للخليج الذي افتتحت اعماله في طهران امس الاول. وقال ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «لا يعلق امالا على هذه الاتفاقية». واضاف شيخ عطار«يبدو ان الشعب العراقي الذي يتمتع بالفهم السياسي وصل الى مرحلة من النضوج ليواجه التحديات بقوة». وقال ان هذه الاتفاقية تسمح للقوات الاميركية باجراء عمليات حتى في البلدان المجاورة للعراق دون اي تنسيق مع الحكومة العراقية وتحديد المواضيع الامنية امر سيخص القادة الاميركيين فقط». من جانبه نفى ديڤيد ساترفيلد مستشار وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون العراق سيطرة ايران على العملية السياسية فى العراق، مشددا على رفض الولايات المتحدة الاميركية حدوث ذلك. وقال ساترفيلد فى تصريح لقناة الجزيرة الفضائية امس «ان العراق بلد مستقل وذو سيادة، وعلى جيران العراق احترام هذه الاستقلالية والسيادة وألا يقدموا على أي شيء يعرض سلامة العراق الى الخطر».الصفحة في ملف ( PDF )