«الأوروبي» يشدد العقوبات وطهران تظهر مرونة تفاوضية

فيما اظهرت ايران مرونة بشأن ملفها النووي امس توقعت رئاسة الاتحاد الاوروبي بان يقر الاتحاد عقوبات جديدة على طهران لرفضها الاستجابة للمطالب الدولية بشأن تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل رزمة حوافز. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني في هذا السياق الى استعداد ايران للمحادثات بشأن المحاور المشتركة لرزمة مقترحات الجانب الايراني ورزمة مجموعة 5 + 1 (الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن + المانيا). وقال حسيني في مؤتمره الاسبوعي امس:«نعتقد ان الارضية المشتركة هذه مشجعة. ونقول ان هذه الارضية المشتركة يمكن ان تساعد على بدء المفاوضات». وأضاف: «الوقت حان لهذه المحادثات ويجب الا نضيع هذه الفرصة. نشعر بأنه مقارنة بسنوات مضت هناك رغبة جادة معلنة من الجانب الاخر». غير ان سلوڤينيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد اوروبي قالت امس: من المقرر ان توافق دول الاتحاد اليوم (امس) او غدا(اليوم) على مجموعة جديدة من العقوبات ضد ايران لرفضها الاستجابة الى المطالب الدولية للحد من برنامجها النووي. عقوبات ماليةوقال مسؤول من الرئاسة عن الاجتماع الذي يعقد في لوكسمبورغ مشيرا الى العقوبات: «انها في جدول الاعمال ليتم التصديق عليها». ولم تضع دول الاتحاد الـ 27 تفاصيل العقوبات الجديدة المنتظرة لكن ديبلوماسيين اوروبيين في بروكسل قالوا ان العقوبات الجديدة ستستهدف القطاع المالي خاصة بنك ملي اكبر بنوك ايران بتجميد الاصول والاموال. وهذه العقوبات الجديدة التي تنتظرها واشنطن من الاوروبيين منذ اشهر وجعلها الرئيس الاميركي جورج بوش ابرز محطات جولته الاخيرة في اوروبا، اجتازت كل مراحل عملية صنع القرار المعقدة في الاتحاد الاوروبي منذ مايو. لكن الاوروبيين فضلوا ارجاء موافقتهم النهائية لكيلا تتزامن مع زيارة الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الخارجية خافيير سولانا الى ايران حيث تسلمت منه عرض الحوافز الجديد نيابة عن الدول الست. تصديق من دون مناقشة ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر ديبلوماسية اوروبية توقعها ان تتم الموافقة على هذه العقوبات الجديدة التي ستمنع خصوصا عمل المكاتب الاوروبية لبنك ملي الواقعة في لندن وهامبورغ وباريس بدون مناقشة من قبل وزراء الزراعة والصيد الاوروبيين الذين يعقدون اجتماعا بدأ امس وينتهي اليوم في لوكسمبورغ. وهذه الاجراءات الجديدة وفقا للمصادر نفسها تنص ايضا على اضافة بعض الاسماء والهيئات على لائحة الاشخاص والمنظمات الذين يطالهم منع الحصول على تأشيرات دخول للسفر الى الاتحاد الاوروبي او تجميد اصولهم. وتشديد العقوبات هذا يأتي نتيجة تفسير اكثر تشددا من قبل دول الاتحاد الاوروبي للقرارين 1737 و 1747 اللذين اعتمدهما مجلس الامن الدولي ضد ايران في ديسمبر 2006 ومارس 2007 لارغام هذه الدولة على تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم. وبالرغم من التلويح بالعقوبات، لم ترد طهران حتى الان على عرض الحوافز الذي طرح عليها. طهران لم ترد بعدوفي هذا السياق قال حسيني ان طهران تدرس مجموعة الحوافز الاقتصادية والحوافز الاخرى التي طرحتها الدول الست لكنه لم يذكر متى سترد ايران على اقتراح الحوافز الذي قدمته الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالاضافة الى المانيا والذي سلمه للسلطات الايرانية يوم 14 يونيو الجاري خافيير سولانا في زيارة لطهران. وكانت الجمهورية الاسلامية التي رفضت اي اقتراح بتعليق تخصيب اليورانيوم قد عرضت مجموعة مقترحات لحل النزاع، لكن ديبلوماسيين قالوا انها تجاهلت القلق العالمي من برنامجها لتخصيب اليورانيوم والذي يمكن ان يستخدم لاغراض سلمية وعسكرية أيضا. ومجموعة الحوافز التي طرحتها الدول الست هي نسخة معدلة من حوافز رفضتها ايران عام 2006. وصرح حسيني قائلا ان بلاده سترد على عرض الحوافز الذي يتضمن حصولها على مساعدات لتطوير برنامج نووي سلمي ومزايا تجارية في «الوقت المناسب» وان طهران تنتظر من الدول الست أيضا دراسة المقترحات الايرانية في الوقت نفسه.الصفحة في ملف ( PDF )