تونس تستنكر الزجّ باسمها في بث فيديو يظهر أحد الإسلاميين يتهيأ لذبح شاب

استنكرت وزارة الخارجية التونسية اقدام قناة تلفزيونية مصرية على الزج باسم تونس اثناء بثها مقطع فيديو يظهر احد الإسلاميين المتشددين وهو يتهيأ لذبح شاب. وقالت في بيان وزعته امس الأول ان اشارة مقدم برامج إحدى القنوات الفضائية الخاصة الى ان الحادثة التي يظهرها مقطع الفيديو وقعت في تونس تحمل «إساءة للثورة التونسية». ونفت الخارجية في بيانها «امكانية حدوث مثل هذه الممارسات الغريبة التي لا تمت إطلاقا بصلة الى المجتمع التونسي لا من قريب او من بعيد». واستنكرت في هذا السياق ما وصفته «بالمغالطات والافتراءات الغريبة» وأكدت ان «تونس تنعم بالأمن والاستقرار وتتمسك بالقيم السمحة للدين الاسلامي الحنيف». وكانت قناة «الفراعين» بثت قبل 5 أيام مقاطعا من شريط فيديو يظهر احد الاشخاص الملتحين وهو يتهيأ لذبح شاب اتهم بشرب الخمر حيث اشار مقدم البرنامج الى ان ذلك حصل في تونس. وانتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي علما ان بثه تزامن مع اقدام عناصر محسوبة على التيار السلفي المتشدد في تونس على حرق وتدمير عدد من الحانات ومحلات بيع الخمور في مدينة جندوبة (250 كلم) شمالي غرب تونس العاصمة. إلى ذلك، قال الوزير المكلف بالحكومة ومحاربة الفساد في الحكومة التونسية المؤقتة عبدالرحمن الأدغم إن حكومة بلاده قررت جعل 11 يونيو من كل سنة يوما وطنيا لمحاربة الفساد. وأوضح الأدغم في مؤتمر صحافي أمس الأول أنه سيتم في السادس عشر من الشهر المقبل التوقيع على اتفاقية بين المنظمة الدولية للتنمية الاقتصادية والحكومة التونسية المؤقتة تتعلق بالشفافية الجبائية. واعتبر أن الاتفاقية التي سيوقعها عن الجانب التونسي حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة «ستتمكن بفضلها البلاد من استرجاع الأموال المهربة»، كما ستوفر المنظمة الدولية للتنمية الاقتصادية بموجب هذه الاتفاقية كافة الإمكانيات التقنية والخبرات البشرية والمهارات من أجل إنجاح عملها. وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قد دعا في وقت سابق إلى تأسيس مجلس أعلى لمحاربة الفساد وتعهد بعرض كافة حسابات مؤسسة الرئاسة التونسية على لجنة محاسبة عامة. وقال المرزوقي في كلمة افتتح بها أمس أعمال ندوة تحت شعار «من أين لك هذا: رؤية جديدة لمكافحة الإثراء غير المشروع في تونس» إن «تونس اليوم في أمس الحاجة إلى آلة ذات حد قاطع تجتث الفساد الذي استشرى كالأعشاب الضارة وتحول دون أن ينبت من جديد». واعتبر أن من الأدوات السياسية لهذه الآلة «إرساء مجلس أعلى لمحاربة الفساد وترسانة من القوانين الرادعة وقضاء مختص بما يضمن محاكمات عادلة وعلنية يستخلص منها الجميع العبرة».