تقرير رسمي إسرائيلي ينتقد طريقة تعامل نتنياهو مع الهجوم على أسطول الحرية

انتقد تقرير رسمي اسرائيلي صادر عن مراقب الدولة الاربعاء طريقة تعامل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الهجوم على اسطول الحرية والسفينة التركية «مافي مرمرة» عام 2010. وقال التقرير الذي نشره مراقب الدولة ميخا ليندينشتراوس امس «كانت هناك اوجه قصور مهمة في عملية صنع القرار، بقيادة رئيس الوزراء وتحت مسؤوليته، بشأن طريقة التعامل» مع هذا الاسطول الذي كان هدفه كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وانتقد المراقب في التقرير المؤلف من 153 صفحة عملية صنع القرار الى ادت الى الهجوم على السفينة التركية. وقتل تسعة ناشطين اتراك في الهجوم الذي شنته قوات كوماندوز اسرائيلية على السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت في طليعة اسطول يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري الاسرائيلي المفروض عليه وذلك في 31 مايو 2010. وأدى الهجوم الى ازمة كبيرة في العلاقات بين اسرائيل وتركيا، الحليفتين السابقتين، تجلى في قطع العلاقات الديبلوماسية وطرد السفير الاسرائيلي من تركيا وايضا تضرر العلاقات العسكرية بين البلدين. وتطالب انقرة باعتذار رسمي اسرائيلي وبتعويض لعائلات الضحايا. واشار التقرير الى ان نتنياهو لم يجر محادثات رسمية مع الوزراء الكبار حول قضية الاسطول بل اجرى محادثات منفصلة مع كل من وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان. واضاف «لم يأمر رئيس الوزراء بعمل تكاملي للموظفين فيما يتعلق بالسياسة الضرورية للتعامل مع الاسطول وبدلا من ذلك كانت هناك اجتماعات فردية ومنفصلة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع وبين رئيس الوزراء ووزير الخارجية لم يتم توثيقها او تلخيصها. ولم تجر اي محادثات بين رئيس الوزراء واي مجموعة وزراء». واشار التقرير الى ان الاجتماع الوحيد حول الموضوع مع مجلس السبعة (المجلس الوزاري المصغر المؤلف من كبار الوزراء والذي يضم حاليا تسعة اعضاء) جرى فقط «قبل وصول الاسطول» مباشرة واصفا اياه بأنه اجتماع «مرتجل بدون اي تحضير». وتابع التقرير انه على الرغم من قول بعض المسؤولين مثل رئيس الاركان السابق غابي اشكنازي وباراك ان الناشطين على متن السفينة قد يكونون مسلحين فانه لم يتم فعل اي شيء لوضع خطة مناسبة للاستجابة. وبحسب التقرير «ظهرت شكوك في المناقشات التي ترأسها وزير الدفاع في ان المسافرين على متن الاسطول مسلحون وفي نقاش لمجلس السبعة، قال رئيس الاركان ان الجيش جاهز للتعامل مع الاسطول وقال ايضا ان ليس لديه ادنى شك في انه سيتم استخدام القوة». وردا على تقرير مراقب الدولة، اصدر مكتب نتنياهو بيانا دافع فيه عن سجله في مجال ادارة قضايا امن الدولة، مؤكدا ان اسرائيل تتمتع بمستوى من الامن لم تشهده منذ «سنوات عدة». وقال البيان «هذا الامن هو نتيجة مباشرة للادارة المسؤولة والسياسة الواضحة. المحادثات الامنية التي عقدت على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يسبق لها مثيل في التوسع والعمق كما يشهد كل من شارك فيها». واشار البيان ايضا الى تقرير نشرته الامم المتحدة حول اسطول الحرية العام الماضي يدعم الحصار البحري الاسرائيلي على قطاع غزة في موازاة انتقاده استخدام الدولة العبرية «للقوة المفرطة» لمنع وصول الاسطول الى غزة.