حضر ممثلون عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا امس امام أعلى محكمة في البلاد للدفاع عن الحزب في قضية اغلاقه التي رفعها المدعي العام عبدالرحمن يلجينكايا.
وفي جلسة مغلقة عقدتها المحكمة الدستورية نفى نائب رئيس الوزراء جميل شيشيك وبكير بوزداج وهو عضو بارز في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الاتهامات بأن الحزب يسعى لتقويض الدولة العلمانية وفرض الشريعة الاسلامية.
وافاد مراسل قناة الجزيرة في تركيا بأن دفاع الحزب الحاكم بدأ يفند أولا بأول ما ورد في عريضة الاتهام في جلسة ماراتونية استمرت ساعات.
واشار المراسل الى أن دفاع العدالة والتنمية هدد باللجوء الى محكمة حقوق الانسان الأوروبية اذا قضت المحكمة الدستورية التركية بحظر الحزب الحاكم.
وفند الدفاع الاتهامات بتقويض اسس الدولة العلمانية استنادا الى خطب وتصريحات لرئيس الحكومة رجب طيب أردوغان حول الاسلام واخرها قضية السماح للمحجبات بدخول الجامعات، وكان كبير المدعين في تركيا قدم الثلاثاء الماضي أمام نفس المحكمة مرافعة طويلةمن أجل حظر حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من الرموز القيادية في الحزب، بمن فيهم رئيس البلادعبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغانمن الانتماء الحزبي لمدة خمسة أعوام.
ويقول قادة الحزبان الحملات الموجهة ضدهمعلى عدة جبهاتتستند الى دوافع سياسية، مؤكدينالالتزامبالعلمانية ومستشهدينعلى ذلك بتأييده انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي.
وبعد جلسة الاستماع هذه يضع مقرر المحكمة توصياته قبل وضع جدول زمني للمداولات واصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد.
ويرى مناصرو الحكومة ان اجراء حل الحزب يشكل «انقلابا قضائيا» ضد حزب اعيد انتخابه قبل اقل من سنة بنسبة 47% من الاصوات، لكن صراع القوة بين حزب العدالة والتنمية وخصومه لا سيما الجيش والسلطة القضائية يبدو انه لم ينته.
فالثلاثاء وقبيل بدء المرافعة امام المحكمة الدستورية، اعتقل عدد من الشخصيات العلمانية المعارضة بشدة لحزب العدالة والتنمية بينهم جنرالان سابقان وصحافي معروف في اطار تحقيق جار حول شبكة اجرامية تسعى بحسب وسائل الاعلام لاطاحة الحكومة.
وبلغ عدد الموقوفين 20 شخصا في عدة مدن كبرى.
ويرى العديد من المحللين ان هذه التوقيفات، التي احدثت صدمة في البلاد واتت في اطار هذا التحقيق الذي تعود بدايته الى السنة الماضية، تشكل عملية تصفية حسابات نظمتها السلطة.
