منظمة التحرير تقرر دعوة مجلس الأمن لاجتماع عاجل لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية امس دعوة مجلس الامن الدولي الى عقد «اجتماع عاجل» لمناقشة تصاعد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في بيان تلاه في ختام اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله «قررت تنفيذية منظمة التحرير دعوة مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع الاستيطان». واوضح عبد ربه «قررنا بدء الاتصالات مع كافة الكتل الدولية لاتخاذ قرار من مجلس الامن ضد الاستيطان ووقفه». وقال ان «اجتماع منظمة التحرير تم تخصيصه لموضوع الاستيطان والمصالحة في ضوء ازدياد النشاطات الاستيطانية ومصادرة الاراضي وتهجير السكان مما يؤكد خطورة مخططات الحكومة الاسرائيلية لتقويض حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن باقي الاراضي الفلسطينية». إلى ذلك، دعا مسؤول فلسطيني أمس الى إطلاق حملة وطنية للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1994. وقال مدير قسم الاحصاء في وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عبدالناصر فروانة في بيان صحافي «ان إسرائيل تحتجز 113 أسيرا من هؤلاء في سجونها المختلفة بعضهم أمضى فترات اعتقال تصل الى 30 عاما». وأشاد فروانة بالجهود التي يبذلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للافراج عن جميع الأسرى القدامى وإصراره على المطالبة بذلك في كل اللقاءات الرسمية باعتباره استحقاقا أساسيا. ودعا المسؤول الفلسطيني كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام المختلفة، الى تبني خطة وطنية واضحة لدعم هذا التوجه والتأكيد على حق هؤلاء في الحرية. وقال «ان هذا يأتي عبر إطلاق أوسع حملة تضامن معهم وعلى كل الصعد وللتعريف بهم ايضا من خلال تسليط الضوء على قضيتهم ومعاناتهم المتفاقمة في ظل تدهور أوضاعهم الصحية». وأوضح ان مصطلح «الأسرى القدامى» يطلق على الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو عام 1994 باعتبارهم قدامى الأسرى». ولفت الى ان اقل واحد من هؤلاء الأسرى مضى على اعتقاله في سجون الاحتلال أكثر من 18 عاما فيما مضى على اعتقال عدد منهم قرابة ثلاثين عاما.