الادعاء الدولي يتجه لاستصدار أمر للقبض على الرئيس السوداني من المحكمة الجنائية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين وديبلوماسيين بالأمم المتحدة أن ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية سيطلب من المحكمة إصدار أمر للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم في حق الانسانية. ومن المنتظر أن يسعى ممثل الادعاء لاستصدار أوامر للقبض على مسؤولين سودانيين كبار ربما من المحتمل ان يكون بينهم رئيس الجمهورية بعد غد الاثنين المقبل عندما يبدأ قضية جديدة بشأن جرائم ارتكبت في اقليم دارفور بغرب السودان. وقال الادعاء في بيان اول من امس ان ممثل الادعاء لويس مورينو اوكامبو سيقدم للقضاة «أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الاعوام الخمسة الماضية» ويطلب توجيه اتهام لفرد او افراد لكنه لم يذكر تفاصيل. وقال السودان ان مثل هذه الخطوة قد تقوض عملية السلم في دارفور كما يخشى مسؤولو المساعدات ان يؤدي ذلك الي رد فعل غاضب. وقد يسبب التحقيق الخاص بدارفور حرجا للصين حليف السودان الوثيق قبل اسابيع قليلة من بدء اولمبياد بكين. وامتنع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن ذكر من ستعلن اسماؤهم او ما هي العواقب المحتملة على قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والتي قتل سبعة من جنودها في هجوم مقاتلي ميليشيات مجهولين يوم الثلاثاء. وقال بان في مؤتمر صحافي «السلام بدون العدالة لا يمكن ان يصمد، سيتعين عليّ ان اجري تقييما للوضع في جميع جوانبه عندما يصدر إعلان من المحكمة الجنائية الدولية». وقال مورينو اوكامبو في يونيو ان «جهاز الدولة كله» في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال بحق اثنين من السودانيين المشتبه بهما العام الماضي هما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيات علي كشيب. ورفضت الخرطوم تسليمهما قائلة ان المحاكم السودانية تستطيع ان تحاكم اي مجرم حرب. وأبلغ مورينو اوكامبو مجلس الامن الدولي الشهر الماضي أن السودان يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولم يتخذ اي اجراء ضد الاثنين المشتبه بهما وانه يعتزم بدء قضية جديدة. وقال مكتبه انه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين يوجز فيه ادلة واتهامات ويذكر فيه اسماء المتهمين. وتتردد تكهنات على نطاق واسع بانه قد يستهدف الرئيس السوداني الذي قال إن السودان لن يتعاون مع المحكمة. وقالت مصادر بجماعات الاغاثة في السودان انه يجري تشديد الامن قبل الاعلان الذي سيصدر بعد غد وان ترتيبات اتخذت لمغادرة العاملين غير الاساسيين لدارفور. ومن المرجح ان يستغرق اتخاذ القضاة قرارا بشأن طلبات اصدار اوامر اعتقال جديدة عدة اسابيع وربما عدة أشهر.