المحكمة الدستورية بتايلند ترفض طلب الحزب الحاكم كتابة دستور جديد

أصدرت المحكمة الدستورية بتايلند امس قرارا برفض الطلب المقدم من الحزب الحاكم لكتابة دستور جديد للبلاد، وذلك في خطوة منه فسرت على انها انقلاب على السلطة الملكية. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان المحكمة قضت بعدم قانونية مساعي حزب «فيوتاي» لكتابة دستور جديد، مما قد يزيد حالة الاضطراب السياسي التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.   وأوضحت المحكمة ان خطوة تغيير نصوص الدستور قانونية في حد ذاتها، إلا أن ذلك يجب ان يتم عن طريق تعديل اجزاء معينة منه وليس تغييره بالكامل، مشيرة في الوقت ذاته الى ان عملية تغيير الدستور بالكامل لا يمكن ان تتم الا عن طريق الموافقة عليها في استفتاء شعبي.   وقد رأت المحكمة ان هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها انقلابا على السلطة الملكية في البلاد.