الوزير طعمة لـ «الأنباء»: رفض طلب ربط ملف الجبل بمتضرري الجنوب والضاحية وسنتوجه إلى الملك عبدالله لتقديم هبة لإتمام العودة

بيروت ــ عامر زين الدينتتسارع وتيرة العمل على موضوع ملف مهجري الجبل بغية انجاز هذا الملف في غضون عام واحد مع نهاية العام 2007، كما وعد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ووزير المهجرين نعمة طعمة، وبعد توفير المبلغ الذي كان مطلوبا من المال لاستكمال الملف وهو 550 مليار ليرة، من اجل دفع التعويضات لأصحاب المنازل المهدمة وهي 3 آلاف منزل ونحو 50 ألف بيت مرمم جزئيا، و5 آلاف ملف متضرر جزئيا، اضافة الى دفع اموال قرى المصالحات المتبقية وهي كفر متى، وعبية، وعين درافيل، والبنية، وبريج، وكفر سلوان. برزت مشكلة على هذا الصعيد من قبل وزراء ومسؤولين وبلديات معنية بالملف تطالب بحصول اصحاب الحقوق من وزارة المهجرين مساواتها بالمتضررين من العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، والذي بدأ في 12 يوليو الماضي، إذ ان التعويضات لمتضرري العدوان الاسرائيلي تقررت على اساس 80 مليون ليرة لبنانية لكل متضرر، في حين ان المتضررين من الحرب الاهلية عام 83 تقرر التعويض لهم على اساس 30 مليون ليرة لصاحب المنزل المهدم، وفي هذا الاطار كشف الوزير طعمة في حديث خاص لـ «الأنباء» ان هذا الموضوع نوقش في مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وكان هناك مطلب من جانب عدد من الوزراء بأن يتم ربط ملفات مهجري الجبل بمتضرري الجنوب والضاحية، فتم فض هذا الاقتراح، وانتهى المجلس الى مبادرة اطلقها الوزير طعمة تقضي بتوجهه مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اثناء الزيارة التي سيقوم بها الرئيس السنيورة الى السعودية والى الملك عبدالله بن عبدالعزيز وطلب اليه من باب «التمني» تقديم هبة قيمتها 200 مليون دولار الى ملف المهجرين في الجبل، وبذلك يتم التساوي في الموضوع إذا لبّى الملك عبدالله هذا الطلب الذي يضاف الى جملة الهبات السعودية المقدمة الى لبنان. واكد طعمة ان ما تبقى من اصحاب حقوق في ملف مهجري الجبل هم من بلدات المصالحات في كفر متى، وعبية، وعين درافيل، والبنية، وبريج، وكفر سلوان. وأصحاب لحقوق من المنازل المهدمة وهم نحو ثلاثة آلاف ملف، و5 آلاف ملف (متضرر جزئيا)، و50 ألف ترميم منجز. وقال طعمة ان الدفع بوشر في قرى المصالحات كدفعة اولى بقيمة 15 مليون ليرة، وبقيت الدفعة الثانية، اساس المبلغ. واضاف: لولا الحرب الاخيرة لكانت هذه الملفات أُنجرت حيث تم تحضيرها في شهري مايو ويونيو الماضيين، مجددا التأكيد بوجود وعد خطي لرئيس الحكومة بأن هذا الملف سنتهي العمل منه كليا على نهاية العام 2007، كما كشف ان وزير المالية جهاد ازعور باشر البحث مع المصارف اللبنانية في آلية استدانة هذا المبلغ. علما أن بلديات منطقة الجبل تقدمت بكتاب اليوم الى الوزير طعمة تطلب المساواة في التعويضات، وفي الدفع الى اصحاب الحقوق ومن ضمنها فروع العائلات تماشيا مع مبدأ المساواة في القرى المهجرة. من جهة ثانية كشف الوزير طعمة ايضا ان الحل بالنسبة لبلدة بريج الشوف على طريق الحل النهائي بعد تأخير دام عدة سنوات، وقال طعمة: ان الحل يقضي بالآتي: تقوم الحكومة اللبنانية بشراء قطعة ارض ويتم عليها بناء «دار عام للبلدة» وفق الطراز والبناء الموجود في البيت القديم (موضع الإشكال لأن المقيمين ـ الدروز) بنوه على جزء من عقارات مهجرين (مسيحيين) بنفس المساحة والمواصفات، مقابل ان يُهدم المنزل القديم (وفق ما يطالب به اصحاب العقارات) او يقدم هبة من الدولة الى المسيحيين، وفي هذا المجال يفضل الوزير طعمة الخيار الاخير «كي لا يقيم مصالحة في بريج على انقاض»، ويتوقع الوزير طعمة انجاز هذا الموضوع في الفترة القريبة بعد مساع قام بها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط تجاه اهالي بريج المقيمين، وقد اعلن عن ذلك من على باب صرح بكركي «بأن اجراس العودة الى بريج ستُقرع قريبا». والتقى الوزير طعمة في وزارة المهجرين النائبين وليد خوري ونبيل نقولا، حيث جرى البحث بموضوع ملف بلدة القليعات والعيرون. ثم التقى وفدين من رؤساء بلديات الجبل بحضور النائب ايمن شقير وقدما اليه المذكرة بالمساواة في التعويضات واعطاء اصحاب الحقوق كل المبالغ المستحقة وكذلك للفروع وعدم الاستنسابية.