دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بمقتل العولقي ونجله

شرعت اثنتان من جماعات الحقوق المدنية الأميركية في مقاضاة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ووزير الدفاع، واثنين من القادة العسكريين، بسبب ضربات سرية قتل فيها ثلاثة أميركيين في اليمن العام الماضي. وشنت الولايات المتحدة هجوما أسفر عن مقتل رجل الدين المتشدد أنور العولقي، وابنه عبدالرحمن العولقي، وسمير خان، رئيس تحرير نشرة جهادية على الانترنت. والمجموعتان الحقوقيتان هما اتحاد الحريات المدنية الاميركي، ومركز الحقوق الدستورية، وقد رفعتا الدعوى الاربعاء، نيابة عن والدي أنور العولقي وسمير خان. وتقول الدعوى المقدمة للمحكمة الاتحادية لمقاطعة كولومبيا ان «الضربات التي قتل فيها الرجال الثلاثة، انتهكت حقوقهم الدستورية لأن الهجمات اعتمدت على معايير قانونية غامضة، وهي عملية سرية مبنية على أدلة لم تقدم الى المحاكم. وقال جميل جافرز، نائب مدير اتحاد الحريات المدنية ان الأمر يتعلق بالمساءلة، مضيفا: اذا كانت الحكومة تدعي أن لديها القوة، كما يبدو، لقتل أي أميركي يعتبر تهديدا للأمن القومي من دون مراجعة قضائية من أي نوع، فإننا نعتقد أن الحكومة لديها التزام بتفسير تصرفاتها. ولكن في حالة أنور العولقي، الذي كان شخصية رئيسية في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن وزارة العدل الاميركية قالت ان لديها مبرراتها. فقد قالت ان العولقي كان على صلة بمؤامرة من تسميه «مفجر الملابس الداخلية»، وهو عمر فاروق عبدالمطلب، ومطلق النار المزعوم في قاعدة «فورت هود» نضال حسن. وقال المدعي العام إريك هولدر، في رسالة في مارس الماضي: الأمر لا يتطلب موافقة قضائية قبل أن يستخدم الرئيس القوة في الخارج ضد زعيم تنفيذي رفيع المستوى من منظمة إرهابية أجنبية هي في حالة حرب مع الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك الفرد مواطنا أميركيا.