منظمات نسائية وحقوقية تونسية ترفض اعتبار «المرأة مكملاً للرجل داخل العائلة»

جددت 7 منظمات نسائية وحقوقية تونسية التأكيد على تمسكها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورفضها القاطع للاقتراح الذي تقدمت به لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي الذي يشير إلى أن المرأة هي «المكمل للرجل داخل العائلة». وأعربت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولجنة المرأة العاملة للاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة العفو الدولية فرع تونس والمجلس الوطني للحريات بتونس في بيان مشترك تلقت يونايتد برس إنترناشونال مساء امس الاول نسخة منه عن استيائها من بروز مناقشات ومواقف داخل المجلس الوطني التأسيسي «تستهدف ضرب مبدأ المساواة بين الجنسين». ولفتت الجمعيات في البيان المشترك الذي وقعه أيضا سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) إلى أنه برزت خلال تلك المناقشات مواقف «تعبر عن رفض تام للحقوق الإنسانية الكاملة للنساء وضرب لكرامتهن ومواطنتهن» فيما تستعد تونس لإحياء الذكرى 56 لصدور قانون الأحوال الشخصية. وشدد البيان على أن ما اقترحه بعض أعضاء وعضوات لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي من أن «حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن ويتكامل دورهما داخل الأسرة» ليس إلا تنكرا لما صرح ووعد به المترشحات والمترشحون من مختلف الاتجاهات السياسية في الحملة الانتخابية من التمسك بحقوق النساء وتطوير مكاسب الشعب التونسي.