واشنطن والدول الغربية يرفضون تأجيل مذكرة توقيف البشير

أكد السفير سمير حسني مدير إدارة أفريقيا بجامعة الدول العربية أن خطة التحرك التي خرج بها اجتماع وزراء الخارجية العرب وعرضها الأمين العام عمرو موسى على الحكومة السودانية برئاسة الرئيس عمرالبشير حظيت بقبول تام من حكومة الخرطوم ومن كل القيادات هناك. وقال حسني في تصريحات للصحفيين امس إن الخطة تقضي بطمأنة المجتمع الدولي وقيام السودان بمواصلة دوره على الصعيدين السياسي والقانوني لإنهاء ملف أزمة دارفور. وأضاف أنه على الصعيد القانوني سيتم استكمال محاكمات الذين اتهموا بارتكاب جرائم في دارفور بواسطة مراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، وحتى يتم سد الذرائع أمام المحكمة الجنائية الدولية سيتعهد السودان بأن يكون هناك تشريع سوداني قريب يتضمن الجرائم المتعلقة بالابادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب في قانون العقوبات السوداني المدني حتى يكون القانون قادرا على معاقبة هؤلاء. وفي سياق متصل، رفض ممثلو الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي اقتراحا من ليبيا وجنوب أفريقيا تدعمه روسيا والصين، بتأجيل النظر في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وقال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن قرار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو وتمديد مهمة القوة المشتركة في دارفور أمران منفصلان. كما أصرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على الفصل بين اقتراح تأجيل طلب توقيف البشير لمدة عام، ومشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري. وفي هذا الاطار أكد زلماي خليل زاد وجود انقسام شديد بين أعضاء مجلس الامن وبصفة خاصة بين الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة على جانب وبقية الاعضاء ومن بينهم روسيا والصين حول الاقتراح الذي قدمته جنوب افريقيا وليبيا بشأن اضافة فقرة الى مشروع القرار الخاص بتمديد ولاية القوة المشتركة يطلب فيها المجلس الى المحكمة الجنائية الدولية تعليق توجيه الاتهام ضد البشير والمطالبة باعتقاله لمدة سنة لتجنب تدهور الوضع لا في دارفور فقط بل في جميع أنحاء السودان. وقال المندوب الاميركي مرة أخرى إن الوقت الراهن لا يسمح باتخاذ هذا الاجراء وان واشنطن لا تؤيد ربط التعليق الذي يطالب به الاتحاد الافريقي بتمديد ولاية قوة حفظ السلام المشتركة في دارفور. كما شدد على ضرورة عدم التدخل في العملية القضائية التي أناط المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالاضطلاع بها. بدوره، أكد المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن جين موريس ريبير على ضرورة دعم المجلس الكامل لتمديد ولاية القوة المختلطة بينما ذكر انه ليس من المناسب ان يطلب مجلس الامن تعليق الاتهام. وعلى صعيد آخر اتهم المندوب السوداني عبدالمحمود عبدالحليم الدول الغربية التي ترفض تعليق الاتهام بعدم الاكتراث بالمخاوف التي أبداها الاتحاد الافريقي واعتبر تجاهل قرار مجلس السلم والامن الافريقي اهانة من المجلس للقارة بأكملها مؤكدا ان الاتحاد جزء لا يتجزأ من العملية بكليتها وطالب بالتزام المجلس واهتمامه بطلب الاتحاد. واعترف السفير السوداني بأن المجلس منقسم بشأن الاقتراح الافريقي وقال ان البعض يقترح بتمديد القوة المختلطة لمدة شهر واحد ليتيح للمجلس العودة لبحث هذه القضية والبعض الاخر بالبت بالتمديد فقط. وطالب مندوب السودان بإلغاء قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية، لكنه قال إن بلاده تتجاوب مع التحرك العربي الأفريقي بتعليق إجراءات المحكمة ووصف الضغوط التي تمارسها الدول الغربية على بلاده بالابتزاز السياسي.