المؤتمر الوطني العام في ليبيا يعلّق أعماله حتى 23 أغسطس

قرر المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو في ليبيا، تعليق اعماله حتى الثالث والعشرين من اغسطس الجاري بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي. واتخذ المؤتمر الوطني العام قراره في ختام جلسته التي انتهت في وقت متأخر من ليل امس الاول. وكان المؤتمر انتخب امس الاول، محمد المقريف رئيسا له ونائبين للرئيس هما عطيقة (مستقل من مصراتة) وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء. واكد المقريف رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال ترؤسه جلسة المؤتمر للمرة الاولى انه سيكون «على نفس المسافة» من جميع الاطراف. وقال: «من اوجب واجباتي ان اكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية او القبلية». واعلن انه سيستقيل من رئاسة حزبه الذي كان حصل على ثلاثة مقاعد من مئتين في المؤتمر، داعيا الى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام. وقال: ان المؤتمر الوطني «في سباق مع الوقت» لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر اجراء «حوار جدي ومسؤول». والمؤتمر الوطني العام مكلف باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني وقيادة البلاد الى انتخابات جديدة على اساس دستور جديد. وفي سياق ليبي آخر أكد مدير سجن الجديدة بالعاصمة الليبية طرابلس امس تمكن عناصر الأمن الليبي من السيطرة على محاولة للتمرد من قبل عدد من السجناء داخل السجن. وقال وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر الخدراوي في تصريح له نشر اليوم بأن عملية التمرد بدأت بنشوب حريق في أحد العنابر بالسجن، وهو ما اضطر العاملين بالسجن إلى إخراج السجناء إلى ساحة السجن لمنع حدوث خسائر بشرية بين السجناء. وأوضح أن عملية التدافع أثناء خروج السجناء نتج عنها هروب 26 سجينا والاختباء في المنطقة المحيطة بالسجن، مؤكدا أن الجهات المختصة تمكنت من إحباط عملية الهروب والقبض على عدد 18 من السجناء الفارين وإعادتهم الى السجن وأن الجهات المختصة بدأت التحقيق في أسباب الحادث ومن يقف وراءه. وذكرت مصادر امنية أنه تمت إصابة ثلاثة بجروح وقتل آخر أثناء الاشتباكات بين الشرطة والسجناء، مضيفا أن الاشتباك دار داخل الســجن بــين أفراد من عناصر الأمن والسجناء، يشتبه أن يكون مفتعلا وقيام أهـــالي الســـجناء بالتـــجمع أمـــام السجن بهدف تهريب ذويــــهم، مؤكدا أن مجموعة من الشباب هم الذين قاموا بمحاولة التمرد.