كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة أميركية، أن أكثر من 91% من الشعب المصري يؤيد تحكيم الشريعة الاسلامية، بينما يطالب ثلثا المصريين تقريبا بجعلها المصدر الوحيد للتشريع.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع واسع أجري في مصر وايران وتركيا، أظهر أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الثلاث تؤيد تقنين الشريعة الاسلامية، لتكون أحد مصادر التشريع في بلادهم.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة غالوب الأميركية أن الأغلبية الساحقة من المصريين والايرانيين، اضافة الى أغلبية معتبرة في تركيا، تعتقد أن الشريعة الاسلامية ينبغي أن تكون أحد مصادر التشريع في بلدانهم.
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه وكالة أنباء «أميركا ان أرابيك»، امس، جاء الشعب المصري في المقدمة من حيث المطالبة بتحكيم الشريعة الاسلامية، حيث قال 91% من المصريين، ان الشريعة ينبغي أن يكون لها دور في تشريع القوانين، وهو رأي وافقهم فيه 90% من الايرانيين و74% من الأتراك.
وكشف الاستطلاع أن نحو ثلثي المصريين (64%) يعتقدون أن الشريعة الاسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وهو الرأي الذي عبّر عنه 7% فقط من الأتراك.
لكن نحو ثلث الأتراك (32 % فقط) قالوا، ان الشريعة ينبغي أن تكون أحد مصادر التشريع، وهو ما أشار اليه أكثر من ثلث المصريين (35%).
كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع في الدول الثلاث لديهم أفكار ايجابية عن الشريعة.
ومن بين المطالبين أن تكون الشريعة أحد مصادر التشريع، رأى 97% من المصريين أن الشريعة توفر العدالة للمرأة، في مقابل 76% من الايرانيين و69% من الأتراك.
كما قال 85 % من المصريين المطالبين أن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع، انها تحمي الأقليات، وهو ما دعمه 65% من الايرانيين و51% من الأتراك.
كما قال 96% من المصريين من هذه الشريحة، ان الشريعة الاسلامية تعزز من وجود نظام قضائي عادل، في مقابل 80% من الايرانيين و63% من الأتراك.
وعبّر 97% من المصريين في هذه الفئة عن اعتقادهم أن الشريعة تحمي حقوق الانسان، وهو ما أشار اليه 77% من الايرانيين و62% من الأتراك.
كما قال 94% من المصريين المؤيدين للشريعة كأحد مصادر التشريع، انها تعزز العدالة الاقتصادية، في حين انخفضت هذه النسبة الى 78% بين الايرانيين و55% بين الأتراك.
واعتبر 94% من المصريين في هذه المجموعة أن الشريعة من شأنها أن تقلل الجريمة في المجتمع، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه 76% من الايرانيين و68% من الأتراك.
وقد أظهر الاستطلاع أن هؤلاء الذين يؤيدون وجود الشريعة كمصدر من مصادر التشريع لا يميلون الى ربط الشريعة بأفكار سلبية.
وكشفت النتائج أنه، رغم تعبير الأغلبية الساحقة من المصريين عن تأييدهم لتحكيم الشريعة، فإن 69% منهم أقروا بأن الشريعة «تعزز العقوبات القاسية».
تجدر الاشارة الى أن هذه النتائج اعتمدت على استطلاعين أجرتهما المؤسسة من خلال لقاءات مباشرة مع عينة ضمت أكثر من 1800 من المصريين البالغين، وذلك خلال شهري مايو ويوليو 2007، كما شملت أكثر من 1600 ايرانيا وأجريت خلال شهري يونيو ويوليو 2007، اضافة الى أكثر من 1000 تركي، خلال شهري مايو ويوليو 2007 أيضا.
صفحات شؤون مصرية في ملف ( pdf )
