الأمن الغذائي في أولويات الاقتصاد السوري حالياً

بدأت تحتل قضية الأمن الغذائي أهم أولويات الحكومة بعد الأزمات التي وقعت، محددة المعالم الرئيسية لتحقيق ذلك، من خلال زيادة معدلات الاستقرار السعري في أسواق الغذاء، والارتقاء بمستويات جودة السلع الغذاء المتداولة، وزيادة قدرة الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، على تأمين احتياجاتها الغذائية. والسؤال المطروح: كيف يمكن تعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، والظروف المناخية التي أثرت سلبا على الإنتاج الزراعي؟ تجيب عن هذا السؤال دراسة علمية حديثة أعدها المهندس عطية الهندي، مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية بعنوان «الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الأسواق العالمية قضايا مهمة لسورية»، وتؤكد الدراسة أن سورية تسعى لزيادة القدرة على توفير الاحتياجات الغذائية، عبر تنمية إنتاج سلع الغذاء الرئيسة، وذات القدرة التنافسية من جهة، وتنمية القدرة على تصريف نواتج عمليات الاستثمار الزراعي من جهة ثانية، من خلال الارتقاء بخدمات التسويق الزراعي وزيادة قدرة التبادل التجاري للسلع الزراعية. وتشير الدراسة إلى أن هناك نقاط قوة كثيرة، لما هو حاصل عمليا في تنمية القطاع الزراعي، حيث تطور الإنتاج الزراعي إيجابا بشكل عام مع شهود تذبذبات بين سنة وأخرى في ضوء المواسم المطرية. وأهم المؤشرات المشجعة، هي ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي إلى نحو 25% وتراوحت معدلات النمو السنوية فيه بحدود 4 - 5% واتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز التجارة بشكل عام، ومنها التجارة الزراعية التي تطورت خلال السنوات 2000- 2006 بمعدل نمو سنوي قدرها 8.9% وساهمت بنسبة تراوحت بين 12-20% من إجمالي التجارة. إلا أن الميزان التجاري الزراعي تباين بين الفائض والعجز، في ضوء الظروف الجوية. وعلى المستوى الغذائي انعكس النمو الاقتصادي في سورية إيجابا في الإطار العام حيث وصلت السعرات الحرارية إلى أكثر من 3200 سعرة حرارية كمتوسط في السنوات الأخيرة. ولهذا يعتبر نصيب الفرد مقبولا في المتوسط، ويتراجع في حال الفرز إلى شرائح اجتماعية.صفحة شؤون سورية في ملف ( PDF )