صحافيو الأردن يتوعدون الحكومة بالتصعيد ما لم تسحب مشروع قانون المطبوعات

توعد مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين أمس الحكومة بالتصعيد ما لم تسحب مشروع قانون المطبوعات والنشر المعدل والتشاور مع المجلس حول مواده. وقال بيان صادر عن النقابة «ندين عدم تشاور الحكومة مع النقابة قبل إقرارها مشروع القانون الناظم للعمل الصحافي الإعلامي خلافا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بضرورة التنسيق مع النقابة عند سن التشريعات». وأضاف البيان أن هذا السلوك «مرفوض جملة وتفصيلا». وأشار البيان الى أن انفراد الحكومة بإقرار مواد مشروع القانون يمثل «تراجعا عن التزاماتها السابقة وما ورد في البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الإعلامية الذي يقضي بالتنسيق المسبق والحوار حول مشاريع القوانين الناظمة للعمل الصحافي لاسيما ان هناك ملاحظات لدى المجلس على القانون بمجمله وضرورة إعادة النظر بالغرامات المالية المغلظة الموجودة في القانون الحالي». وكانت الحكومة الأردنية أقرت أمس الأول القانون المعدل للمطبوعات والنشر تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب ليتم عرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التي ستبدأ الأحد المقبل. ومن أبرز التعديلات الجديدة على القانون المعمول به حاليا والمعروف بقانون عام 2011 المادة المتعلقة بالمواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية حيث يتم التأكيد على ضرورة ان يتم ترخيص هذه المواقع وأن يكون لها رئيس تحرير يكون مسؤولا عن كل ما يكتب وينشر من أخبار بما في ذلك التعليقات من أي نوع وأن يكون من يعمل في الموقع صحافيا والنظر إلى كل ذلك باعتباره إجراء تنظيميا بحتا.