العراق يخفق للمرة الثالثة في إقرار صيغة توافقية لقانون الانتخابات المحلية

أخفق مجلس النواب العراقي خلال جلسة علنية عقدها امس برئاسة محمود المشهداني للمرة الثالثة في التوصل إلى حل توافقي بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك المثيرتين للجدل وقرر تأجيل جلسة الحسم الى اليوم. وقال مصدر في المجلس أن النواب أخفقوا في التوصل إلى حل توافقي بشأن قانون الانتخابات المحلية وقضية كركوك مما اضطر رئيس المجلس الى تعليق الجلسة الى اليوم لمنح الفرقاء فرصة جديدة للتوصل الى توافق حول هاتين النقطتين الخلافيتين. وكان من المقرر ان تكون جلسة الأمس حاسمة بشأن إقرار قانون الانتخابات او اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه. وكانت المشاورات بين الكتل النيابية قد وصلت حتى ظهر أمس الى طريق مسدود بعدما تقدمت كتلة التحالف الكردستاني بصيغة جديدة للقانون المثير للجدل قيل انها تتضمن سقفا أعلى من المطالب الكردية خاصة ما يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بمستقبل كركوك. من جانبه أكد، رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود برزاني أن الأكراد لن يسمحوا أبدا بتنفيذ «أجندة خارجية» في كركوك. وقال برزاني في مؤتمر صحافي عقده عقب وصوله الى اربيل أمس الأول بعد أن زار بغداد إن «العرب والتركمان أشقاء لنا ولن نسمح أبدا بتنفيذ أجندة خارجية في كركوك.. نقول لهم اجلسوا معنا وتحاوروا بحيث تستفيدون أكثر منا لنيل حقوقكم». وأضاف ان «الخطأ كان في أداء التحالف الكردستاني ومن جانب حلفائنا في مجلس النواب أثناء تمرير قانون انتخاب مجالس المحافظات». وفيما يتعلق بطلب مجلس محافظة كركوك الانضمام إلى إقليم كردستان، قال برزاني: طلب مجلس محافظة كركوك مشروط بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم ففي حال عدم تنفيذ تلك المادة حينها فقط سيقررون الانضمام الى إقليم كردستان، وإذا لم يتم تلبية طلبهم، فإن من حقهم الدستوري والقانوني الانضمام الى إقليم كردستان وهو ما ندعمه. وأشار إلى أن هناك أطرافا عراقية لاتزال ترفض الانتخابات في العراق، مشددا على أن الأكراد مع انتخابات مجالس المحافظات وإجرائها في كركوك مع المحافظات الأخرى. ونفى برزاني أن يكون الأكراد قد استقدموا نصف مليون شخص من أكراد تركيا وإيران الى كركوك لتغيير التركيبة السكانية.