تجارة الأسلحة الخفيفة تقدر بـ 8.5 مليارات دولار سنوياً

يبلغ حجم التجارة المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة العيار بما فيها قطع الغيار والذخيرة ما لا يقل عن 8.5 مليارات دولار سنويا. أي ضعف ما كانت عليه عام 2006 وذلك وفقا لتقرير لبرنامج «سمول آرمز سيرفاي» قدم أمس الأول في الامم المتحدة. و«سمول آرمز سيرفاي» (مراقبة الاسلحة الصغيرة) برنامج أبحاث مستقل مقره داخل معهد جنيف للدراسات الدولية العليا والتنمية. وهذا التقرير الجديد للبرنامج هو ثمرة أربع سنوات من الابحاث التي شملت 52 دولة. وقال المدير العام للبرنامج اريك بيرمان ان الذخيرة تمثل نحو نصف مبلغ الـ 8.5 مليارات. وأشار الى انه اذا ما أضيفت الى عمليات النقل الدولية المصرحة للاسلحة الخفيفة عمليات التهريب غير المشروعة فان حجم هذه التجارة سيصل بالتأكيد الى أكثر من عشرة مليارات دولا سنويا. ويرى بيرمان ان مضاعفة التقدير مقارنة بعام 2006 سببها زيادة إقبال المواطنين الاميركيين على شراء الاسلحة والذخيرة وكذلك عمليات الشراء الواسعة النطاق للاسلحة من قبل الحكومات المشاركة في العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان. واعتبر بيرمان ان الشفافية التي استفاد منها الباحثون في وضع التقرير «لم تكن بالدرجة المنشودة في افريقيا وآسيا والشرق الاوسط» كما أعرب عن أمله في «شفافية أفضل من قبل كبار المصدرين مثل الصين وروسيا وأيضا الولايات المتحدة التي تعيد تصدير الاسلحة الفائضة». واستنادا الى هذا التقرير فان سويسرا وبريطانيا ورومانيا هي «الدول الثلاث الأكثر شفافية» في حين تأتي ايران وكوريا الشمالية والامارات العربية المتحدة في آخر الترتيب. وتحتل الولايات المتحدة المركز الـ 14 وفرنسا الـ 19. وفي تقريرهم لعام 2012، درس باحثو البرنامج خصوصا ترسانات المتمردين في العراق وافغانستان والصومال. وتوصلوا الى انه «في هذه الدول الثلاث تستخدم دائما المجموعات المسلحة غير الخاضعة للدولة اسلحة قديمة الطراز» سوفييتية أو صينية الصنع مثل الرشاشات الكلاشينكوف.