اظهرت توقعات في باكستان امس بقرب التوصل إلى اتفاق يمكن الرئيس الباكستاني برويز مشرف من التنحي دون أن يحاكم ليتجنب بذلك عملية مثيرة للجدل تتضمن مساءلته.
وكان الحديث عن تنحي مشرف القائد السابق للجيش الباكستاني والحليف القوي للولايات المتحدة تصاعد منذ أعلنت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت عن اتهام مشرف بالتقصير.
وقال مسؤول أمني باكستاني بارز إن ممثلين عن المملكة العربية السعودية يحاولون التوصل لاتفاق لحماية مشرف وحفظ ماء وجهه.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه «وصلت بعض الشخصيات المهمة إلى هنا للتوسط.
حطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية في قاعدة تشاكلالا الجوية لذا فقد يستغرق الامر يوما أو يومين».
ونفى طرفا الجدل في باكستان ما جاء في تقارير حول توسط السعودية الداعم السياسي والمالي المهم لدولة باكستان الاسلامية.
وقال فرحة الله بابار وهو متحدث باسم آصف علي زارداري زوج بينظير بوتو وزعيم حزبها امس «قد تكون بعض الشخصيات المهمة وصلت إلى هنا لكننا لا نعلم ولم يتصل أي منهم بالسيد زارداري».
وردا على سؤال حول إمكانية إعفاء مشرف من المحاكمة في حالة تنحيه قال بابار «موقفنا واضح جدا فالامر في هذه الحالة يتوقف على قرار الائتلاف والبرلمان».
وأعد الائتلاف الحاكم اتهامات بالتقصير لتوجيهها لمشرف ترتكز على اتهامه بانتهاك الدستور وإساءة التصرف.
وأفادت تقارير أيضا بأن الائتلاف يبحث اتهام مشرف بإساءة استغلال الاموال في رحلات سفره الخارجية.
وأصابت طبيعة الاتهامات معسكر مشرف بالقلق من إمكان محاكمته حتى لو قرر التنحي دون مقاومة.
لكن المتحدث باسم مشرف أصر على أن الرئيس الباكستاني لن يتنحى وأنه سيواجه الاتهامات.
ويقول مسؤولون في الائتلاف الحاكم إن القرار الذي اتخذه مشرف يوم 3 نوفمبر بفرض حالة الطوارئ يمثل اتهاما رئيسيا على قائمة اتهامات التقصير ضده.
وفي نفس السياق، اعلن وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار امس ان اجراء اقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف سيطرح على البرلمان بحلول الثلاثاء.
وصرح احمد مختار ان «مذكرة الاتهام ستطرح على البرلمان بحلول الثلاثاء».
واعلن الائتلاف الحكومي الذي تشكل في مارس بين حزب الشعب الباكستاني بقيادة اصف علي زارداري زوج الراحلة بوتو، والرابطة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، في السابع من اغسطس انه بدأ اجراءات لاقالة مشرف.
وقد تولى مشرف السلطة اثر انقلاب جرى عام 1999 واعيد انتخابه بشكل مثير للجدل في اكتوبر 2007.
إلى ذلك اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امس ان مسألة منح او عدم منح اللجوء السياسي للرئيس الباكستاني برويز مشرف في حال اقالته امر غير مطروح على طاولة البحث.
وقالت رايس في تصريح لشبكة فوكس الاميركية التلفزيونية «الامر ليس مطروحا على طاولة البحث واريد ان اكتفي بالتركيز على ما يجب علينا القيام به مع الحكومة الديموقراطية في باكستان»