إنشاء صحيفة عقارية لمليون شقة في 9 مناطق بالقاهرة

القاهرة – عماد علي تبدأ مصلحة الشهر العقاري اعتبارا من أول سبتمبر المقبل في حصر وإنشاء الصحيفة العقارية لنحو مليون وحدة عقارية في 9 مناطق، هي مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والمعادي والشروق وبدر و6 أكتوبر والشيخ زايد. تأتي عملية الحصر والتسجيل في إطار تفعيل نظام التسجيل العيني الإلكتروني للعقارات بالتعاون بين وزارات المالية والعدل والتنمية الإدارية والري والتنمية المحلية. ومن المقرر تشكيل لجنة بكل مكتب للشهر العقاري برئاسة مستشار من وزارة العدل وعضوين من مصلحة الشهر العقاري لمراجعة عمليات التسجيل في ضوء المستندات والأوراق التي سيتقدم بها المواطنون وفي حالة وجود تعارض مع بيانات الشهر العقاري ومصلحة الضرائب العقارية أو وجود نزاع على ملكية العقار سوف يكون لقرارات اللجنة قوة القانون. وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية: إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلام ملاك تلك العقارات لمراجعة بيانات عقاراتهم بالبيانات الموجودة بمسودة السجل العيني، والتقدم بطلب لتصحيح أي بيانات غير صحيحة وذلك بموجب البيانات والمستندات التي في حوزتهم. وأوضح غالي أن النظام الجديد يستهدف تحويل تسجيل العقارات بالدفاتر من نظام التسجيل الشخصي طبقا لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف، بيعا وشراء إلى نظام تسجيل عيني إلكتروني للعقار باعتباره شخصية مستقلة عن مالكه، وهو ما يتيح إنشاء صحيفة مستقلة في السجل تبين جميع التصرفات التي ترد علي العقار وتغيير ملكيته. وقال: إن نظام تسجيل العقارات الحالي يستغرق ما بين 4 إلى 6 شهور، ومع النظام العيني الجديد سيكون هناك ملف لكل عقار في مصر علي غرار ملف السيارات بالمرور بما يسمح بنقل ملكية العقار في اليوم نفسه مع توحيد الجهة التي يتعامل معها ملاك العقارات والأراضي بدلا من 4 جهات حاليا. وأكد أن النظام الجديد يقضي على المشاكل المترتبة علي تشابه الأسماء، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين لعملية التسجيل، كما أن النظام سيساعد على استقرار أوضاع الملكية العقارية بما يحقق الرواج في مجال العقارات وتنشيط منظومة التمويل العقاري، خصوصا أن نظام التسجيل العيني أفضل من الشخصي إذ يكفل تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفقا للبيانات الثابتة بالسجل والتي تتم مراجعتها قبل قيدها، حيث لا تقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا، وهو ما يعطي للقيد في السجل العيني بعد ذلك قوة الثبوت، بما يساعد على تفادي المنازعات علي ملكية العقار. وأشار إلى أن مالك العقار سيمكنه التعامل بيعا أو شراء من أي مكتب للشهر العقاري على مستوي الجمهورية بغض النظر عن مكان وجود العقار أو مالكه. من جانبه قال إسماعيل عبد الرسول مستشار وزير المالية: إنه يجري حاليا تشكيل لجان الحصر والتي ستقوم بالنزول إلى مناطق المرحلة الأولي من مشروع السجل العيني اعتبارا من الشهر المقبل لمراجعة بيانات ملاك العقارات وبيانات العقارات على الطبيعة، وأوضح أنه سيتم وضع خرائط تفصيلية للعقارات الموجودة بكل منطقة سكنية على حدة على مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم إعداد كارنيهات شخصية لأعضاء تلك اللجان غير قابلة للتزوير، داعيا المواطنين للتعاون مع تلك اللجان بعد التأكد من شخصيتهم. من جانبه أوضح المهندس عماد حسن مدير المشروع القومي للسجل العيني بوزارة التنمية الإدارية أنه في إطار تيسير وتشجيع عمليات التمويل العقاري فقد تمت الموافقة علي إعفاء ملاك العقارات من رسوم الرهن والشطب والاكتفاء برسوم التسجيل العادية، مشيرا إلى أنه تم تخفيض هذه الرسوم لتصبح 500 جنيه للعقار الذي تبلغ مساحته 100م2 فأقل، والعقار الذي تزيد مساحته على ذلك وحتى 200م2، تبلغ رسوم تسجيله 1000 جنيه، وللعقار الذي تزيد مساحته على ذلك وحتى 300م2 - 1500 جنيه، وللعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من 300م2 رسوم تسجيله 2000 جنيه. على جانب آخر انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ والإقرارات الضريبية الجديدة لمحاسبة المكلفين بسداد الضريبة تمهيدا لعرضها علي وزير المالية لإبداء الرأي حولها لإقرار المسودة النهائية لها. وتتضمن اللائحة إجراءات عمل لجان الطعن عقب تشكيلها لاسيما أن هذه اللجان نص عليها القانون، وكذا إجراءات تطبيق أحكام الإعفاء الضريبي والشروط والمستندات المطلوبة لتحقيق الإعفاء، وكذا إجراءات رفع الضريبة في حالة تهدم العقار وتخارجه من الضريبة فضلا عن إجراءات تحميل الخزانة في حالة غير القادرين علي سداد الضريبة. وقالت مصادر: إن بيانات الإقرار الضريبي الجديد ستكون بسيطة وتشمل مجموعة من البيانات عن الوحدة العقارية واسم المكلف بسداد الضريبة مؤكدة أن سهولة الإقرار تتناسب مع الشخص العادي. من جانبه قال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الدراسات لم تنته حتى الآن بشأن اللائحة التنفيذية لتفسير وتقدير القيمة الإيجارية ودراسة موقف المصانع والفنادق والمنشآت السياحية وكيفية محاسبتها ضريبيا. صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )