واشنطن ـ أحمد عبدالله
واجهت وزارة الدفاع الأميركية موقفا محرجا اول من امس حين اصدر المحاسب العام للوزارة قرارا بوقف دفع رواتب العاملين لحساب الپنتاغون في العراق «بسبب نفاد الاعتماد». وقال الناطق باسم الوزارة الكولونيل ويسلي ميللر «لقد صدر بالفعل قرار بهذا المعنى ولكن الوزير حول الامر الى موازنة الطوارئ الاحتياطية حتى الوقت الذي سنحل فيه هذه المسألة مع الكونغرس».
وشرح ميللر ما حدث في حديث الى الصحافيين بقوله «لقد اجاز الكونغرس قبل رفع جلساته بسبب الانتخابات موزانة مستمرة ولكنها لا تتضمن البند المتعلق بالإنفاق على من يعملون لحساب الوزارة في العراق والذين يبلغ عددهم 296 فردا.
لقد أبلغنا الكونغرس انه لم يصدر قرار باجازة اعتماد المبلغ المقرر لهذا البند ولذلك فاننا سنضطر الى سحب 220 من هؤلاء الافراد من العراق بسبب وجودهم تحت بند خاص يتعلق بالموازنة، إلا ان المجلس التشريعي لم يصدر القرار على اي حال».
ويعمل هؤلاء الافراد مع اجهزة الامن العراقية وفي تدريب القوات الخاصة العراقية لاسيما تلك التي تعمل في مجال مكافحة الارهاب.
وقال الناطق باسم الوزارة «لن يعني ذلك اعادة هؤلاء الافراد الى الولايات المتحدة خلال ايام كما اشار البعض، لقد اضطررنا الى استخدام بعض الصلاحيات الاستثنائية، إلا ان ذلك لا يمكن ان يستمر اكثر من شهرين او ثلاثة شهور على اكثر تقدير»، ولم يكن تجاهل الكونغرس عملا من اعمال السهو او النسيان.