رومني تفوق على أوباما بين الناخبين المترددين في 3 ولايات: تقرير تراجع البطالة لا يعكس انتعاشاً حقيقياً

كشفت نتائج أول استطلاع رأي أذيعت أمس الأول منذ المناظرة الرئاسية الأولى في إطار الاستعدادت للانتخابات الأميركية عن تقدم المرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني في أوساط الناخبين المحتمل أن يصوتوا له في ثلاث ولايات رئيسية. وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «راسموسن ريبورتس» عن تقدم رومني على الرئيس باراك أوباما في فلوريدا في أوساط الناخبين المحتمل أن يدلوا بأصواتهم لصالح رومني بنسبة 49% مقابل 47% لصالح اوباما. وقالت مؤسسة راسموسن على موقعها على الانترنت ان نسبة 3% منهم لم تحسم آراءها في هذا الصدد، وفي ولاية فرجينيا، بلغت نسبة الناخبين المحتمل ادلائهم بأصواتهم لرومني 49% مقابل 48% لأوباما مع وجود نسبة 3% لم تحسم اراءها. وفي ولاية أوهايو، اشارت نتائج الاستطلاع الى تقدم أوباما بنسبة 50% مقابل 49% لصالح رومني بالنسبة للناخبين المحتملين لكليهما، ونسبة 1% لم تحسم قرارها بعد. ويعد الاستطلاع هو أول أكبر استطلاع من نوعه منذ المناظرة بين رومنى واوباما، والتي قال معظم المراقبين والناخبين ان رومني تفوق خلالها في الاداء على أوباما. واعتبر المرشح الجمهوري الى البيت الابيض ميت رومني ان ما اعلنته الحكومة الاميركية عن تراجع نسبة البطالة في الولايات المتحدة من 8.1% الى 7.8% لا يعتبر «انتعاشا حقيقيا» للاقتصاد، وقال رومني في بيان «هذا ليس انتعاشا حقيقيا» للاقتصاد. واضاف «لقد اوجدنا عددا اقل من الوظائف في سبتمبر مقارنة مع اغسطس ووظائف اقل في اغسطس مقارنة مع يوليو، ولقد خسرنا اكثر من 600 الف وظيفة في القطاع الصناعي منذ ان تولى الرئيس باراك اوباما السلطة». وكانت الارقام الرسمية التي نشرت الجمعة في واشنطن أفادت بان معدل البطالة في الولايات المتحدة تراجع الى 7.8% في سبتمبر وهو ادنى مستوى له منذ تولي الرئيس باراك اوباما السلطة في يناير 2009. من جانبه، قال الرئيس الأميركي باراك اوباما للناخبين «اننا نحرز تقدما» في اعادة بناء اقتصاد بلدنا وذلك في معرض ترويجه لاخر ارقام نشرت عن البطالة في الولايات المتحدة. واضاف الرئيس اوباما في كلمة له في جامعة جورج ماسون في فيرجينيا ضمن حملته الانتخابية «اعتقد اننا نحرز اليوم تقدما مرة اخرى، وبعد ان كنا نفقد نحو 800 الف وظيفة شهريا عندما تسلمت منصبي فان مشاريعنا اضافت 5.2 ملايين وظيفة جديدة طوال فترة السنتين ونصف السنة الماضية، وجدنا ان معدل البطالة تراجع الى ادنى مستوى منذ ان تسلمت منصبي، أميركيون كثيرون دخلوا سوق العمل والمزيد منهم حصلوا على وظائف جديدة، حاليا هناك كثير من اصدقائنا وجيراننا يبحثون عن عمل وهناك عائلات في الطبقة المتوسطة يجدون صعوبة في دفع الفواتير». واشار الى ان «اخبار اليوم ليست مبررا للتحدث باستمرار عن الاقتصاد لنسجل بعض النقاط السياسية» مبينا «انها تذكير بان هذا البلد قد قطع شوطا بعيدا جدا، لن اسمح بحدوث ذلك وهذا هو السبب للترشح لولاية ثانية». وقد سجلت البطالة تراجعا بنسبة 0.3 نقطة مقارنة مع اغسطس كما اعلنت وزارة العمل في حين ان توقعات المحللين كانت تشير الى بقائها مستقرة على معدل 8.1%. والارقام الجديدة لوزارة العمل عن سبتمبر تظهر انه تم خلق 114 الف وظيفة فقط الشهر الماضي لكن مراجعة التوقعات لشهري يوليو واغسطس اظهرت انه تم خلق عدد اكبر من الوظائف وان عددا اقل من الاشخاص خرجوا من صفوف القوة العاملة ما ساهم في تراجع نسبة البطالة من معدلها السابق الذي كان 8.1%. وقالت الوزارة في بيان: في العام 2012، بلغ معدل الوظائف الجديدة 146 الفا في الشهر مقابل 153 الفا في 2011، ومعدل 7.8% للبطالة يعتبر الادنى منذ تولي اوباما السلطة. وفي المقابل فان هذه الارقام تخيب آمال الجمهوريين الذين يؤكدون ان ايجاد وظائف في البلاد تراجع بنسبة 20% مقارنة مع اغسطس ليستقر في سبتمبر على 114 الف وظيفة. لكن نسبة البطالة تبقى دون توقعات الاحتياطي الفيدرالي لهذه السنة الذي اطلق برنامجا تحفيزيا في سبتمبر خصوصا بسبب استمرار معدلات البطالة العالية. ومراجعة التوقعات للشهرين السابقين تضيف 62 الف وظيفة عما كان متوقعا، وهو لايزال غير كاف لخفض المعدل الاجمالي للبطالة. واظهرت ارقام وزارة العمل ان عدد الذين تركوا العمل منذ يوليو زاد بحوالى 170 الفا مقابل تراجع بـ 700 الف في العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل المسجلين رسميا. لكن تفاصيل تقرير وزارة العمل ليست كلها ايجابية، حيث ان القطاع الصناعي خفض عدد وظائفه للشهر الثاني على التوالي، في حين ان متوسط المدة التي يبقى فيها الاشخاص بدون عمل ارتفع الى 39.8 اسبوعا. وبالاجمال لايزال هناك 12.1 مليون شخص عاطلون عن العمل بتراجع من 13.9 مليونا في سبتمبر 2011 حين كان معدل البطالة 9.0%. وتقول اينا موفتيفا الخبيرة الاقتصادية في ناتيكسيس ان الارقام «تشير الى تحسن تدريجي في السوق من المتوقع ان يستمر، رغم ان الارتياب المحيط بسياسة الضرائب وتقلبات السوق المالية المرتبطة بالازمة الاوروبية يمكن ان تلقي بثقلها على مؤشر الثقة بالاقتصاد في الاشهر المقبلة». ومن غير المرتقب ان تؤدي هذه الارقام الى ابطاء برنامج التحفيز الذي اطلقه الاحتياطي الفيدرالي في الاونة الاخيرة وهي عملية شراء سندات خزينة مفتوحة تهدف الى تشجيع الاستثمار والتوظيف عبر خفض معدلات الفائدة الطويلة الامد. وبرر الاحتياطي الفيدرالي البرنامج الذي اعلنه في 13 سبتمبر للتصدي لمشكلة البطالة التي كانت مستقرة على ما بين 8.1% و8.3% منذ مطلع السنة. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بن برنانكي انذاك «نحن نحاول تحريك الاقتصاد في الاتجاه الصحيح للحرص على عدم بقاء البطالة على مستويات عالية».