الكونغرس يدرس توسيع العقوبات الإيرانية مع انهيار الريال

يبحث مشرعون أميركيون عن سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وهي إجراءات ساعدت في انهيار عملتها لكنها لم تدفع طهران بعد للتخلي عن برنامجها النووي. وتهدف الاقتراحات التي لاتزال في مراحل أولية من التطور إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني. وتشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط. وقال مساعد للسناتور الديموقراطي روبرت مينينديز أمس الأول «ندرس بجدية خيارات إضافية من بينها فرض مزيد من القيود على تعاملات (البنك المركزي الإيراني) وإجراءات أخرى تستهدف التأثير على احتياطيات إيران من العملات الأجنبية». وقال مساعد في الكونغرس إن بعض المشرعين يعتقدون أنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء فإن الاقتصاد الإيراني «سينهار بسرعة كبيرة». واشترك مينينديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك في إعداد قانون عقوبات أقر في ديسمبر الماضي واستهدف إيرادات إيران من النفط كوسيلة لمنع طهران من مواصلة برنامجها الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي. وبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة إمكانية فرض حظر تجاري واسع من جانبه ضد إيران يشمل إجراءات واسعة ضد البنك المركزي وقطاع الطاقة. وتتحرك القوى الغربية بحذر خشية أن تأتي الخطوات المشددة بنتائج عكسية وتحشد الإيرانيين خلف رئيسهم محمود أحمدي نجاد. وقال مساعد ثان كبير بالكونغرس تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه إن الإجراءات الجديدة المقترحة بالكونجرس قد تصبح جزءا من مشروع قانون سنوي خاص بالسياسة الدفاعية يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب الانتهاء منه بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر القادم. وأضاف «الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إضافة تعديل طفيف جدا للقانون الحالي». وقال المساعد إن بعض المشرعين يسعون لأن تشمل العقوبات المصرفية جميع التعاملات باستثناء تلك المرتبطة بالغذاء والدواء. وأضاف أنه كحد أدنى يمكن إحياء اقتراح يحظر على أي شركة التعامل في الأسواق المالية الأميركية إذا أجرت أي نوع من التعاملات مع شركة طاقة إيرانية. وكانت هذه الخطة طرحت في وقت سابق هذا العام. وتحظر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على الشركات الأميركية إجراء أي تعاملات مع إيران لكنها أقرت في ديسمبر الماضي إجراءات أجبرت المشترين الدوليين للنفط الإيراني على خفض مشترياتهم. وفي أغسطس أضافت حزمة ثانية من العقوبات المزيد من القيود على البنوك وشركات التأمين الدولية وتجار النفط. والحكومة ملزمة بموجب ذلك القانون بأن تقدم الأسبوع المقبل تقريرا بشأن إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي الإيراني بما في ذلك تأثير تقليص الصادرات على الأسعار العالمية للغاز الطبيعي. وستكون الحكومة مطالبة في ديسمبر القادم بإبلاغ الكونجرس بما إذا كان من الممكن فرض عقوبات على صادرات الغاز الطبيعي الإيرانية بموجب القوانين الحالية وتأثير تلك العقوبات.