Note: English translation is not 100% accurate
إيران تفشل في فرض سعر صرف قوي للريال واستمرار الاضطراب في سوق الصرف
7 أكتوبر 2012
المصدر : عواصم ـ وكالات
دخلت حكومة إيران في مواجهة مع تجار العملة أمس مع فشل محاولتها لفرض سعر صرف قوي للريال بعد انحدار قيمة العملة الأسبوع الماضي، الأمر الذي أوقد شرارة احتجاجات.
وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن مركز الصرافة الجديد الذي أقامته الحكومة لتوفير العملة الصعبة لمستوردي بعض السلع الأساسية يبيع الدولار بسعر 25 ألفا و970 ريالا.
ورفض الصيارفة في طهران تطبيق معدل مخفض لسعر صرف الدولار فرضته الحكومة في محاولة لوقف انهيار سعر صرف العملة الايرانية في جو من الاضطراب المستمر، بحسب شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.
وقال صيرفي لوكالة فرانس برس «تلقينا امرا من جمعية الصيارفة (تحت رقابة البنك المركزي) بشراء الدولار بـ 25 الف ريال وبيعه مقابل 26 الفا، لكن لا احد يريد العمل بهذا المعدل ونحن لا نقوم باي تعاملات».
وفقد سعر صرف الريال قرابة 40% من قيمته في اسبوع امام العملات الرئيسية الاخرى فتراجع الاربعاء الى حوالى 36 الف ريال للدولار الواحد واثار اضطرابات في وسط طهران حيث اقفل الصيارفة الرسميون والمتعاملون في السوق ابواب مكاتبهم طوال يومين.
واعاد الصيارفة فتح ابوابهم امس مجددا، لكنهم رفضوا عموما بيع او شراء الدولارات، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس، وكانت سوق الصاغة قد علقت العمل هي الاخرى.
من جهته اعلن موقع جمعية الصيارفة معدل صرف للدولار مقابل 28 الف ريال، لكن عددا من المواقع المتخصصة علق امس اي تسعيرة للعملات الرئيسية، وفي الشارع، كان بعض الصيارفة غير القانونيين يعرضون بيع الدولار مقابل 30 الف ريال.
ويبلغ المعدل المصرفي الرسمي للعملة الاميركية 12600 ريال، لكن هذا المعدل الثابت الذي لم يتغير منذ اشهر عدة، مخصص لبعض الادارات او الشركات العاملة في القطاعات التي تعتبر اساسية بالنسبة الى الاقتصاد الايراني، ويتعين على الشركات الاخرى او الافراد شراء العملات من السوق المفتوحة.
وتواجه ايران منذ اشهر عدة شحا متناميا في العملات ما يحول دون تمكن البنك المركزي من دعم الريال في السوق المفتوحة، وذلك نتيجة العقوبات المصرفية والنفطية الغربية التي تشتد اكثر فاكثر بسبب البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.
وأثار انهيار سعر صرف الريال جدلا داخل النظام الايراني ذلك ان عددا من المسؤولين يلقون مسؤولية ذلك على ادارة حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد التي دافعت عن نفسها والقت المسؤولية على العقوبات الغربية ومؤسسات السلطة الاخرى مثل البرلمان خصوصا.