حزب سلفي تونسي يُحذر الحكومة من مقاضاة سلفيين بموجب قانون «مكافحة الإرهاب»

    حذر حزب «جبهة الاصلاح» السلفي التونسي اول من امس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من مقاضاة سلفيين بموجب قانون «مكافحة الارهاب» الصادر عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الحزب في بيان «تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الارهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية». وقال حزب جبهة الاصلاح «لا مكان لقانون الارهاب في تونس الثورة»، محذرا من «تقديم شباب الصحوة الاسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الارهاب الأميركي سيئ الذكر». وعبر الحزب عن «بالغ استيائه من طريقة تعامل الحكومة مع القضية» ونبه الى «خطورة المنعرج الذي اختارت الحكومة اتباعه إرضاء لأطراف أجنبية على حساب شباب تونسيين هم من خيرة شباب البلاد». ودعا المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) والحكومة إلى «التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين اثر أحداث السفارة الأميركية ضمن قانون الارهاب». وطالب بـ «عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) لإلغاء العمل بهذا القانون المسقط على البلاد والمفروض عليها من قوى خارجية منذ عهد (الرئيس) المخلوع وتتبع التجاوزات الأمنية التي تعرض لها الموقوفون والإعلان عنها في إطار من الشفافية التامة».