نواز شريف ينسحب من الائتلاف الحكومي ويعلن مرشحه للرئاسة

قدم نواز شريف، رئيس حزب الرابطة الاسلامية جناح نواز، امس انسحابه رسميا من الائتلاف الحكومي. وذكر تلفزيون «جيو» الباكستاني ان شريف قدم استقالته خلال مؤتمر صحافي عقده امس، وكان محاطا خلاله برئيس وزراء ولاية البنجاب شهباز شريف وعدد من قادة حزب الرابطة الاسلامية. واعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عن ترشيح حزبه للقاضي سعيد الزمان صديقي لخوض الانتخابات لمنصب الرئيس في السادس من سبتمبر. وصرح شريف: «طلبنا من سعيد الزمان صديقي قبول عرضنا له بأن يصبح مرشحنا للرئاسة» واضاف ان سعيد الزمان «هو باكستاني صالح وغير حزبي». الى ذلك قال اصف علي زرداري زعيم حزب الشعب المرشح لمنصب الرئاسة إنه لا يعتزم محاسبة الرئيس المستقيل برويز مشرف. وأوضح زرداري أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا ولا تكون في يده صلاحية حل الحكومة والبرلمانات، مشيرا إلى أن الرئيس المستقيل برويز مشرف كان يحظى بصلاحيات غير دستورية، ويجب على البرلمان تحديد صلاحيات الرئيس الجديد وفقا للدستور. وأضاف في مقابلة مع وسائل اعلام غربية نقلتها صحيفة «جانج» الباكستانية امس أن البرلمان الوطني هو المؤسسة التشريعية العليا في البلاد ويجب العمل من أجل تحقيق سيادة البرلمان بدلا من أن تكون الصلاحيات في يد بعض الشخصيات. وفي سؤال حول موقفه تجاه رئيس المحكمة الاتحادية العليا المقال افتخار محمد تشودري أوضح زرداري أنه يؤيد إعادته إلى منصبه، إلا أنه أوضح أن حزبه لديه موقف خاص تجاهه ويعتبره متورطا في العمل السياسي خلال الأشهر الماضية وبدأ يقود مسيرات ومظاهرات. وحول استقالة برويز مشرف عن سدة الحكم نفى زرداري أن تكون هناك أي صفقة سرية وراء استقالة مشرف، أو تقديم ضمانات لمشرف بعدم إلحاق أي أضرار به، موضحا أن عدم رغبته في محاسبة أو معاقبة مشرف يأتي من باب الموقف الواضح لحزب الشعب الذي يتبناه منذ البداية بعدم اللجوء إلى أخذ الثأر من أي شخص على خلفيات سياسية. وأضاف أنه يرغب في أن يبقى مشرف في البلاد وأن يرى بنفسه النمو والتطوير الذي تحققه الحكومة الديموقراطية بشكل أفضل من حكومته، مشيرا إلى أن هذا هو الانتقام الحقيقي من مشرف بالطريقة الديموقراطية. وفي سؤال آخر أعرب زرداري عن أمله في أن تكمل حكومته مدة السنوات الخمس، مشيرا إلى أنه لا يرى أي مشكلة حقيقية في طريقها. وفي مقابلة أخرى أكد زرداري عزمه العمل مع الولايات المتحدة للتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها باكستان إلى جانب تعزيز الديموقراطية في البلاد.