« الداخلية السعودية» تحذّر من استغلال محاكمات «الفئة الضالة» في تأجيج الفتن

    حذرت وزارة الداخلية السعودية من استغلال محاكمات الموقوفين بتهم «الإرهاب» في «تأجيج الفتن»، مؤكدة على ضرورة احترام الإجراءات القضائية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم عناصر تنظيم «القاعدة». وقالت الوزارة في بيان لها أمس «انه بناء على ما لوحظ من قيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة (وهو التعبير الرسمي للإشارة إلى عناصر تنظيم القاعدة) وجعلها شأنا عاما وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها». وأوضحت «ان قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة»، مشيرة الى انه «قد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لايزال الآخرون رهن المحاكمة». وأضافت في البيان ان «جميع الموقوفين سواء محكومون أو متهمون يتمتعون بكل حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان». وأكدت «ان جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية»، موضحا أن «وزارة الداخلية خصصت لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها». وأشار البيان الى «ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع فقد صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس فيما لايزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء». وعرض البيان أسماء عدد من المحكوم عليهم بالسجن أو من هم مازالوا قيد المحاكمة ومنهم السجينة هيلة القصير المعروفة إعلاميا بسيدة القاعدة و«أم الرباب». وقالت الوزارة في بيانها انه «تمت إدانة هيلة القصير قضائيا بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة مصادق عليه من محكمة التمييز». وعددت الوزارة عشرة أسماء ممن يطالب المتجمعون بإطلاق سراحهم بينهم «سيدة القاعدة» هيلة القصير التي حكم عليها بالسجن 15 عاما ومحمد بن صالح البجادي المحكوم بأربع سنوات بتهمة التعامل «مع جهات أجنبية». وتضمنت الأسماء كذلك ثمانية موقوفين جميعهم من القاعدة يخضعون للمحاكمة حاليا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم «ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء». وأكدت وزارة الداخلية السعودية على أهمية «احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة». ودعت الى «الابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كل المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك».