أكثر من 50 حزباً تونسياً ترفض موعد الانتخابات المقبلة

    أعلنت أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية تونسية شاركت في مؤتمر وطني للحوار عقد بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أحد أكبر 3 منظمات نقابية في البلاد) رفضها لموعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الذي اقترحه الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد. واعتبرت الأحزاب والمنظمات الأهلية التي تجاوز عددها 50 حزبا و22 منظمة وجمعية أهلية في بيان صدر ليل أمس الأول في ختام أعمال «المؤتمر الوطني للحوار» أن موعد 23 يونيو المقبل المقترح لإجراء الانتخابات «غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوط عديدة من أبرزها انجاز الامتحانات الوطنية». من جهة أخرى شددت الأحزاب والمنظمات المشاركة في المؤتمر المذكور على أهمية أخذ حاجة التونسيين والتونسيات الى «اختصار المدة الانتقالية والمرور للانتخابات في أقرب الآجال بعين الاعتبار بقصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار». وطالبت بضرورة تحييد وزارات السيادة وإبعادها عن التجاذبات السياسية، حيث قالت في بيانها انها «تؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد الادارة لتأمين نجاح الانتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع الانتقال الديموقراطي». وأشارت في بيانها الى أن هذه الاقتراحات والمواقف تعكس شعورها بدقة المرحلة التي تمر بها تونس والتي تتسم بتعطل الحوار بين مختلف مكونات المجتمعين السياسي والمدني وتأتي تخفيفا لحدة الاحتقان ولضبط الأولويات والبحث المشترك في كيفية تقاسم الأعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوناته. وأكدت على ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية واقترحت أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية «حتى لا تتعارض العملية الانتخابية مع المعايير الدولية المتعارف عليها».