أنباء عن زيارة قريبة لبوش إلى بغداد لبحث الاتفاقية الأمنية

نقلت صحيفة «الصباح» الحكومية امس عن مصادر برلمانية وصفتها بالمطلعة ان رئيس الولايات المتحدة الاميركية جورج بوش سيقوم بزيارة قريبة الى بغداد لبحث الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن والتوافق عليها. وقالت الصحيفة انه «من المتوقع ان يعلن خلال الزيارة التي ستتم خلال الايام المقبلة الانتهاء من المفاوضات بعد التوافق على النقاط الخلافية». واوضحت ان هناك خيارين لتوقيع الاتفاقية في حال التوصل الى اتفاق نهائي بشأنها الاول ان يتم التوقيع في بغداد والثاني ان توقع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين الرئيسين نوري المالكي وجورج بوش لافتة الى ان خيار التوقيع في واشنطن «رفض من قبل اطراف سياسية عراقية». واجرى المالكي وبوش على مدى الاشهر الماضية عددا من الاجتماعات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة كان من ثمارها توقيع اعلان النوايا في ديسمبر الماضي الذي مهد لابرام الاتفاقية بين البلدين. وتعد قضايا الحصانة الممنوحة للقوات الاجنبية وجدولة انسحاب شامل للجيش الاميركي من العراق اضافة الى مسألة المعتقلين العراقيين في مقدمة المحاور الخلافية التي مازال يدور حولها النقاش بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وصلت الى العراق الاسبوع الماضي لمناقشة الاتفاقية الامنية مع كبار المسؤولين في بغداد. من جهته، اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء الماضي وجود خطوات ايجابية تحققت ضمن مفاوضات الطرفين، لافتا الى بقاء «بعض المفردات والتفاصيل» التي جرى تداولها مع نائبي الرئيس العراقي عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. من جانب آخر، هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني بقبول دعوة مجلس محافظة كركوك لضم المدينة إلى الإقليم فيما إذا جرى إلغاء المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في المدينة وإجراء استفتاء لتحديد مستقبلها من الانضمام إلى كردستان. وقال برزاني في حديث نشر في جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية امس إن هذا الدستور وافق عليه غالبية الشعب العراقي، وهو من يحدد حقوقك وواجباتك، ونحن في إقليم كردستان نلتزم بدقة بمواد الدستور، نحن لا نطالب بأكثر مما يعطينا الدستور، ومنها المادة 140، والالتزام بالدستور هو الضمانة للحفاظ على وحدة العراق، وضمانة لتثبيت الأمن والاستقرار في العراق، وبناء مستقبل زاهر للعراقيين، إذن الدستور هو الحكم، وعدم الالتزام به يعني أننا في انتظار كارثة. وتابع قائلا «مع الأسف الشديد يبدو أننا ما زلنا تحت تأثير النظام الشمولي، وأن من يتسلم السلطة يتصور أنه صاحب الأمر والنهي، وأن من حقه اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الآخرين، وينسى التحالفات وينسى الالتزامات وينسى الدستور». في سياق آخر، طلب رئيس اقليم كردستان من رئيس الوزراء العراقي العمل على «احتواء الازمة» بين قوات الجيش العراقي والقوات الكردية (البشمركة) في قضاء خانقين بحسب بيان لرئاسة الاقليم. وافاد البيان بأن برزاني طلب خلال اتصال هاتفي امس الاول مع المالكي «محاصرة الأزمة الاخيرة فى خانقين، وان تتواصل الحوارات مع جميع الاطراف السياسية لعدم اتاحة الفرصة امام المتربصين بالعملية الديموقراطية فى العراق». وكان توتر نشب بين قوات الجيش العراقي التابع للحكومة المركزية وقوات البشمركة التابعة لاقليم كردستان بسبب دخول القطاعات العراقية التي تنفذ عملية «بشائر الخير» لملاحقة المسلحين في ديالى الى مناطق تابعة لقضاء خانقين الذي تنتشر فيه عناصر البشمركة. وطالبت القوات العراقية من البشمركة الانسحاب من هذه المناطق، بعد انتفاء الحاجة لانتشارها فيها، وانسحبت القوات الكردية بالاتفاق مع الحكومة لكن الاحتقان مازال قائما. وخانقين احدى المناطق المتنازع عليها والتي يطالب الاكراد بضمها الى الاقليم، ما يرفضه التركمان والعرب. واتفق برزاني والمالكي، وفقا للبيان، على «استمرار العمل المشترك والتعاون التام بين الجيش العراقي وقوات حفظ الاقليم (البشمركة) لمحاربة الارهاب والتنسيق التام فى هذا المجال».