مؤتمر تشاوري حول الحكومة وقانون الانتخابات بدل الحوار بري حيّد ملف الرئاسة وسلاح حزب الله وحذّر من الفتنة

بيروت ــ عمر حبنجر«عيدية» الرئيس نبيه بري، لم تكن بحجم الوعد، ولا الانتظار الكبير، حيث حصر الاحتياجات السياسية والوطنية في نقطتين يطرحهما حزب الله والعماد عون: النقطة الاولى هي حكومة الاتحاد الوطني، والثانية قانون الانتخابات الذي هو محط اهتمام مختلف الاطراف، في الواقع. أما القضايا التي تهم قوى 14 مارس، التي تمثل الاكثرية النيابية، كمصير رئاسة الجمهورية وتنفيذ القرار 1701، بما فيه معالجة سلاح حزب الله، فقد تم تحييدها تماما. اللافت ان الرئيس بري الذي استيقظ على دوي قنبلة صوتية قرب دارته في عين التينة، بدا قلقا للغاية ومتشائما، ولاح من بعض مواقفه انه يختط طريقا سياسيا يبعده عن حياده المعهود، وواضح ان زيارته الخارجية، وتحركه على خط العلاقات العربية ـ الايرانية لم يعطيا النتيجة المتوخاة، ولذلك عاد الى الداخل، باقتراح جولة تشاور سياسي، متخطيا فرضية التشاور مع الاقطاب في جدواها، ليضعهم أمام الأمر الواقع الذي اضطر اليه، وفاء بوعد للناس، قد يكون مجرد زلة لسان، لم يستطع التراجع عنه. أهمية هذا المؤتمر ليست في ذاته، لأنه سيكون مجرد دوامة جديدة. بل أهميته في الحديث عنه، لأن ذلك يشكل القوى السياسية المستنفرة، عن مجالات التشنج وحديث الشوارع المتبادل. الاجراءات الامنية المتخذة حول مقر رئاسة المجلس في عين التينة تعكس حجم قلق الرئيس بري من الحاضر والمستقبل. واستهل الرئيس بري مؤتمره الصحافي الذي حضره نقيب الصحافة محمد البعلبكي وعدد من النواب أعضاء كتلة التحرير والتنمية التي يرأسها بري، بتلاوة بيان مكتوب، قدم له بالقول: كل عيد واللبنانيون كل اللبنانيين، والعرب كل العرب، والمسلمون كل المسلمين بخير. وأضاف بري ان المزامير لاعادة الفتنة عادت تنفخ ابواقها وتبث فحيحها في حدائق لبنان، واطل شهر رمضان شهر التآلف والتسامح والتآخي، وهو ينتهي كما تعلمون بعيد، ليس للعودة لما كان بل ليجسد هذه المعاني السامية التي كان الصيام من اجلها قربانا. لذا ودرءا لما يخطط، وفي محاولة تفرض نفسها ليس علي فحسب بل على جميع القيادات اللبنانية دون استثناء، موالاة ومعارضة، ولا احد يصدق ابدا ان شخصا، اي شخص كان يستطيع ان ينقذ لبنان وحده، فاما ان ننقذه جميعا او ننهار جميعا. اما بما يخص العيدية قال بري: اولا:اتقدم بالاعتذار الشديد لعدم تمكني من اجراء مشاورات مسبقة وتفصيلية حول هذا الطرح لكنني آمل قبول اعتذاري هذا وبالتالي تلبية المضمون من قبل القيادات اللبنانية. ثانيا: ادعو جميع اطراف الحوار الوطني الذي انطلق في الثاني من مارس الماضي، وعلى ذات المستوى من التمثيل للعودة الى الطاولة المستديرة في المجلس النيابي من اجل التشاور هذه المرة، حول هذه الطاولة بدلا من النزول الى الشارع، او الشوارع المتباينة، ولا اريد القول: الشوارع المتقابلة. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار حق سماحة الاخ السيد حسن نصرالله ان يتمثل ـ اذا ارتأى ـ بمن يرتئيه لمقتضيات امنية يعلمها جميعنا. ثالثا: ان مدة التشاور هذه 15 يوما كحد اقصى تبدأ بجلسة اولى الساعة 11 من يوم الاثنين 30 اكتوبر الحالي. رابعا: ان اي امر يجري الاتفاق عليه يصار الى وضعه موضع التنفيذ حتى لو تأخر بت أمر آخر او تعذر. اما موضوعا التشاور فهما: 1 ـ بحث موضوع حكومة الوحدة الوطنية، وهو عنوان الشقاق اليوم. 2 ـ بحث موضوع قانون جديد للانتخابات، وهذا لا يعني القفز فوق ما قامت به اللجنة التي ترأسها الوزير السابق فؤاد بطرس، بل المطلوب من القيادات أمران تحديدا: ماهية الدائرة الانتخابية وماهية النظام الانتخابي اكثر امر نسبي ام الاثنان معا. يتبع...